وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس، على إدخال بعض التعديلات بقانون الآثار تتضمن تغليظ عقوبة الإتجار والحفر خلسة وتهريب وتصدير الآثار لتصل إلى الحبس المؤبد والغرامة المالية. وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر المجلس، إنه عرض على اجتماع مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقانون الآثار رقم 417 لسنة 1983 وسوف يتم إحالته إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك تعديلات تمت مرتين على القانون خلال عام 2010 لكن الآن وقعت مستجدات لابد من مواجهتها خاصة فيما يتعلق بعمليات سرقة وتهريب الآثار. وأوضح وزير الآثار أن هناك 10 مواد في القانون تختص بالعقوبات وهذه المواد تتعلق بأعمال الحفر والإتجار وتهريب الآثار، لافتًا إلى أنه من ضمن التعديلات تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين وتصل إلى غرامة من 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وأن هذه المادة هي مادة مستحدثة ولم تكن موجودة من قبل بقانون الآثار. وقال إنه من المقرر تكوين هيئتين للمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة وإنشاء شركة قابضة للاستثمار بالمواقع الأثرية حيث تم الإشارة لها بالقانون لإدارة المواقع الأثرية والاستفادة منها لتعظيم الاستفادة من المواقع واستخدامها كمورد دخل للوزارة ، فضلا عن تطوير المناطق الأثرية بتكاليف تتجاوز مليار جنيه وستتكلفها الحكومة بالكامل. وأفاد بأنه سيتم فتح بعض المناطق الأثرية لإقامة الحفلات خلال شهر رمضان ومنها قصور المانسترلي والبارون ومحمد علي ، كما سيتم إتاحة حق الرعاية التجارية للمناطق الأثرية والتي تتيح للراعي وضع الشعار (اللوجو) الخاص بشركته على تصاريح وتذاكر الزيارة للمناطق الأثرية وعقد الندوات وإقامة الحفلات مقابل رسوم تتراوح ما بين 2 إلى 8 ملايين جنيه. وأشار العناني إلى أن هناك عددا من المشروعات الآثرية التي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة بتكلفة تصل إلى مليار جنيه وأن الحكومة قررت توفير الدعم المالي لعدة مشاريع أثرية منها مشروع تطوير منطقة هضبة الهرم وترميم استراحة الملك فاروق واستكمال المتحف القومي للحضارة وترميم المعبد اليهودي..مشيرا إلى أن الآثار المهملة والتي لم تحظ باهتمام سيتم النهوض بها بعد توفير التمويل اللازم لها وأن تأمين جميع المناطق الآثرية وإحاطتها ببوابات إلكترونية يستوجب توفير مليارات بالإضافة إلى توفير الخدمات بها من إضاءة وخدمات وغيرها.
