بعثة صندوق النقد تبدأ عملها بمراجعة برنامج الحكومة الإصلاحي

تناقش بعثة صندوق النقد الدولي مع مسؤولي وزارة المالية اليوم الاثنين، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة للحصول على القرض، حيث تبدأ عملها بمراجعة خطوات تنفيذه، إلى جانب بحث إمكانية الحصول على الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار.
ووصل وفد الصندوق مساء أمس الأحد، إلى مصر في زيارة تستغرق نحو 10 أيام تنتهي يوم 11 مايو الجاري.
و وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات: إن "حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق مُحددة، بينما يستفيد البنك المركزي بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه".
وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي نهاية شهر مارس الماضي ليسجل نحو 28.5 مليار دولار، في مقابل 26.5 مليار دولار خلال شهر فبراير.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
وحصلت مصر نهاية شهر مارس الماضى على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار، وذلك في إطار برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولارات، بهدف تمويل سياسات التنمية البرمجية لضبط الأوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.
وتدعم هذه السلسلة من العمليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لمصر، والذي يستهدف بصورة أساسية توفير المزيد من فرص العمل وحفز النمو وجذب الاستثمارات الجديدة.