ينتهي موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية "الشركات"، اليوم الأحد، عن ضرائب الدخل خلال نشاط العام الماضى، وهو اليوم الذي يغلق فيه الباب أمام الشركات ولا يسمح لهم بتقديم إقرارتهم الضريبية عن أرباحهم السنوية بعد هذا التاريخ إلا بتطبيق غرامة. وتستهدف وزارة المالية زيادة حجم الإيرادات الضريبية بواقع 170 مليار جنيه خلال العام المقبل، ولكن دون زيادة أسعار الضرائب. وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب: إن "المأموريات ومكاتب الإرشاد الضريبي ملزمة بقبول الإقرار الضريبي لشركات الأشخاص سواء كان مصحوبًا بضريبة التوزيعات أم لا". وأضاف "سامي" أن إجمالى الحصيلة الضريبية المجموعة خلال شهر أبريل الجاري تمثل نحو 70% من جملة الإيرادات الضريبية المطلوب تحصيلها. ويبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية في يناير من كل عام، وينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، و30 أبريل للشركات والأشخاص الاعتبارية. وقُدِّر حجم عدد الإقرارات الضريبية المقدمة خلال شهر مارس الماضى، بنحو 24 ألف إقرار بزيادة 3 آلاف إقرار عن الفترة المماثلة من العام الماضي، كما حققت حصيلة الضرائب زيادة بلغت نحو 20% هذا العام، مقارنة بالعام السابق. وتستهدف وزارة المالية تحقيق نحو 460.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017، كما تتوقع ارتفاع حجم حصيلة الضرائب إلى نحو 604.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2017-2018. وتعمل الحكومة جاهدة لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% كل عام من الناتج الإجمالي من خلال الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الموحد وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى جانب العمل على ضم الاقتصاد الغير رسمي للمنظومة الرسمية. كما سيتم تعديل الحوافز الضريبية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد من خلال تعديل قانون الضرائب على الدخل - بحيث يتم خصم 30% من أرباح الشركة الاستثمارية وتزيد إلى 40% للمشروعات التي تقام في المناطق الأكثر احتياجًا لمدة 7 سنوات بشرط أن لا تزيد عن 10% من رأس المال المدفوع.