اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم السبت، بكامل تشكيله، عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وتم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية. وجاءت أسماء المرشحين لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، كالتالي: المستشار رشيدة محمد أنور فتح الله، النائب الأول لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ولدت في 14 سبتمبر عام 1947، وتبلغ سن الإحالة للتقاعد في 13 سبتمبر من العام الجاري. المستشار عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي، النائب الثاني لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني الأول بالقاهرة، المولود في 7 أغسطس عام 1947، ويبلغ سن الإحالة للتقاعد 6 أغسطس من العام الجاري. المستشار محاسن كامل لوقا، النائب الثالث لرئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، المولودة في 24 سبتمبر 1948، وتبلغ سن الإحالة للتقاعد في 23 سبتمبر عام 2018.