استضافت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، اجتماع الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة، بالخرطوم، برئاسة إبراهيم غندور، من الجانب السوداني، وسامح شكري، من الجانب المصري. ورحب غندور في كلمته بالوفد المصري، وقدم شرحاً عن الأوضاع الداخلية والتطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان، لاسيما على صعيد الحوار الوطني ومخرجاته المتصلة. فيما تناول شكري، في كلمته عمق ومتانة العلاقات السودانية المصرية، منوهاً بأن هذا الاجتماع يمثل فرصة لدعم وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين البلدين بما يعود بالنفع على مصالح شعبي وادي النيل. وأكد الوزيران خلال الاجتماع على الآتي: • الإشادة بالتواصل المستمر بين وزارتي خارجية البلدين وسعيهما الدؤوب لتعزيز وتمتين العلاقات في جميع الأصعدة لاسيما النجاح الكبير الذي صاحب عقد اجتماع اللجنة الرئاسية العليا للمرة الأولى في تاريخ علاقات البلدين والتي استضافتها القاهرة في أكتوبر 2016. • أكد الوزيران على ضرورة تعزيز سبل التنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين والأجهزة والمؤسسات المختلفة في البلدين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بينهما. • الاتفاق على استمرار تبادل الدعم والإسناد في المحافل الإقليمية والدولية وفي كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. • أشاد الجانبان بانتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة المتفق عليها بين البلدين في المجالات القنصلية والمنافذ الحدودية ولجان التشاور السياسي. • الاتفاق على عقد اجتماع متابعة دوري يجمع الوزيرين على ان يعقد بالتناوب بين الوزارتين. • دعوة وسائل الصحافة والإعلام في البلدين توخي الحظر والدقة في نقل الاخبار المتعلقة بين البلدين والعمل على تعظيم المشتركات بما يخدم أواصر الأخوة والمصالح المشتركة وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين لما يربط بينهما من صلات ومصير مشترك. واتفقا الطرفان على قيام المؤسسات المعنية بالإعلام في البلدين بالتنسيق من أجل التوقيع على ميثاق شرف إعلامي لضمان الحفاظ على هذه المصالح السامية بين الشعبين الشقيقين.
