تلقى المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بلاغا يتهم يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى ب"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، والزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، والمقرب من النظام الحاكم والقصر الأميري في قطر، بالتحريض على الجرائم الإرهابية المنفذة في مصر والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الأبرياء. وطالب مقدم البلاغ بتقديمه للمحاكمة الجنائية وفق أحكام قانون الطوارئ. وقال المحامي سمير صبري في بلاغه إن العمليات الإرهابية التي يتعرض لها الوطن، راح ضحيتها أبرياء وسالت فيها دماء طاهرة، وشُردت أسر، ويُتِّم أطفال وترملت زوجات، وزادت وتيرة هذه العمليات الإرهابية بعدما أطاح الشعب المصري بالرئيس المعزول محمد مرسي و"عصابته الإرهابية" حسب قوله. مشيرا إلى أن يوسف القرضاوي، أحد زعماء جماعة الإخوان، أجاز في فتوى داعمة للعمليات الانتحارية، أن يقوم أي فرد بتفجير نفسه بغرض استهداف تجمع تابع للنظام أو مؤسسات الدولة التى يعيش فيها، حتى لو نتج عنه ضحايا فى صفوف المدنيين، شريطة أن يكون هذا العمل وفق ما تراه الجماعة. وتابع البلاغ، أن هذه الفتوى جاءت ردا على سؤال حول حكم التفجيرات فى تجمعات النظام وسقوط المدنيين ضحايا للعمليات الإرهابية، إذ قال القرضاوى نصا: "الأصل فى هذه الأمور أنها لا تجوز إلا بتدبير جماعى، إنما فى التفجير، لا بد أن تكون الجماعة هى التى ترى أنها فى حاجة لهذا الأمر، وإذا رأت الجماعة أنها فى حاجة لمن يفجر نفسه فى الآخرين، ويكون هذا أمرا مطلوبا، وتدبر الجماعة كيف يُفعل بأقل الخسائر الممكنة، وإذا استطاع أن ينجو بنفسه فليفعل، إنما لا يترك هذا الامر للأفراد وحدهم". وأضافت الفتوى أنه "لا يصح لفرد أن يتصرف بمفرده ويفجر نفسه فى الآخرين، يجب أن يتصرف فى حدود ما تريده الجماعة، ويسلم نفسه للجماعة، والجماعة هى التى تصرف الأفراد حسب حاجتها، وحسب المطالب، إنما لا يتصرف الأفراد وحدهم".
