صرح المتحدث باسم حزب الوفد، الدكتور محمد فؤاد، بأن النص الحالي لقانون الاستثمار، المطروح أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، يحمل تطورًا واضحًا عن النسخة الأولى، حيث أتى أكثر تبسيطا في محتواه، مثنيًا على جهد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب؛ لإنجاز هذه المهمة الدقيقة. وفي هذا السياق، أشار "فؤاد"، أن الحزب سبق وتبنى مقترحًا بتقسيم مشروع القانون إلى تشريعين منفصلين؛ لتبسيط إجراءات الاستثمار ومعالجتها بشكل أكثر وضوحًا، إلا أنه بعد النسخة الأخيرة، يرى الحزب الاقتراب من تحقيق هذه الغاية دون الحاجة لهذا الفصل. وأضاف "فؤاد" أن الحزب لا يرى داعي للتعددية التشريعية؛ كي لا يكون الفصل مدعاة لمزيد من التعقيدات الإجرائية وتناقض الأحكام الموضوعية، فالتبسيط يستوجب وحدة النظام القانوني المطبق لا تعدده، مشيرًا إلى أنه في ضوء ما جاء من تعديلات، فإن الوفد يقترح الإبقاء على مشروع القانون ككتلة واحدة، وعدم تعدد التشريعات المطبقة علي المشروعات الاستثمارية، مع إمكانية العمل على مرحلة أخيرة من تنقيح المشروع وتبسيط مواده، والتخلص مما هو غير ضروري، مع الاحتفاظ بالغاية الأساسية وهي تحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار، ووحدة إطاره التنظيمي والتشريعي. وأخيرا قال "فؤاد" إن في ضوء المنتج الحالي، من الممكن الوصول بالقانون المقترح إلى دون ال٨٠ مادة ، منوهًا بأن هناك طرح سيتناوله الدكتور هاني سري الدين، من شأنه إضافة مزيد من التبسيط على المشروع.