أعلنت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه، وذلك بداية من أبريل الجاري ولمدة شهر، بتخفيض نحو 50 قرشًا مقارنة بشهر مارس الماضي، والذي سجَّل سعر الدولار الجمركي فيه نحو 17 جنيهًا. ويُعرف الدولار الجمركي، بأنه السعر الذي يحتسب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذي يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، وبالتالي فهو القيمة الذي تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة. و وفقًا لقرارات وزارة المالية، فقد تم تثبيت سعر الدولار الجمركي بداية من شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 16 جنيه، ثم تم خفضه أيضًا بواقع 25 قرشًا خلال شهر مارس الماضي، مُسجلًا نحو 15.75 جنيه، ورغم تراجع سعر الدولار الجمركي وتثبيته لمدة 15 يومًا، غير أن ذلك لم يُحدث أي تغيير على أسعار السلع في الأسواق، والمستمرة في الارتفاع. ويقول الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي: إن "أثر انخفاض الدولار الجمركي لم يظهر بدون تثبيته لمدة لا تقل عن نحو 7 أشهر على الأقل"، مشيرًا إلى أن تحديد السعر كل 15 يومًا أو لمدة شهر واحد فقط، غير كافية بالتأكيد لإحداث تأثيرات على أسعار السلع في الأسواق. وأضاف "الشريف" في تصريحات ل"التحرير"، أن غالبية مدخلات إنتاج السلع سواء كانت غذائية أو غير غذائية يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود سعر ثابت لمدخلات الإنتاج، وفقًا لسعر الدولار الجمركي، سيؤثر ذلك على المنتج النهائي وينخفض سعره. ويتم تحديد سعر الدولار في البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقًا لقوى العرض والطلب، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر الماضي. وسجَّل سعر الدولار في السوق الرسمية والبنوك نحو 18.10 جنيه للبيع، ونحو 18 جنيه للشراء. من جانبها أكدت الدكتورة زينب عوض الله رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأسكندرية، على ضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة 3 أشهر على الأقل، حتى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار في الأسواق. وأضافت "عوض الله" أن تثبيت السعر لمدة شهر يعمل على خلق تشوهات في السوق، وبالتالي فتثبيته لمدة طويلة إلى حد ما يساهم في استيراد البضائع بالسعر الحقيقي، كما يساعد الشركات على حساب تكاليف الجمارك بشكل ثابت. وفي نفس السياق قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي: إن "الأسعار لم تنخفض في الأسواق بظل عدم وجود سعر ثابت للدولار في السوق الرسمية والسوداء أيضًا، لافتة إلى أن غالبية المستوردين يحصلون على الدولار من السوق الموازية لعدم توافر الدولار في البنوك، وبالتالي فهم يحصلون عليه بسعره المرتفع والذي يتجاوز نحو 19 جنيهًا".
