"صحفي يرتدي بالطو ويكشف إهمالًا داخل مستشفى"، وآخر يتنكر في زى ممرض ويكشف عن فساد، وثالث يتنكر في زى رجل صعيدي ويشتري الحشيش ويكشف عن أوكار بيع المخدرات".. جميعها عناوين لأخبار تقرأها وتسمعها من وقت لآخر على صفحات الجرائد والمواقع الإخبارية لصحفيين خاضوا مغامرات قوية ناقشت قضايا هامة وكشفت عن فساد عجزت عن كشفه جهات أخرى. "التحرير" تناقش تهمة وجريمة انتحال الصفة، والعقوبة التي تنتظر الصحفي حال تنكره في زي ضابط شرطة مثلًا أو طبيب لكشف فساد ما في قطاع معين بأجهزة الدولة. تنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه "كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس". ومن المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلًا فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتًا عليها ويتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها. الحصول على تصريح من «الداخلية» يقول المحامى بالنقض والخبير القانونى شعبان سعيد، إن النيابة العامة تسأل الصحفى حال القبض عليه أو التحقيق معه عن الهدف من قيامه بمثل تلك المغامرة الصحفية شريطة إثبات حسن النية، وعدم وجود أضرار خلف ما يقوم به، لكنه لا يعقل في الوقت ذاته أن يقوم صحفي بنصب كمين شرطة للنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم. وأضاف الخبير القانوني، في تصريحات ل" التحرير"، أنه يستلزم للصحفي قبل القيام بمثل تلك المغامرات للكشف عن فساد ما، أن يسعى أولًا للحصول على إذن وتصريح من وزارة الداخلية، حتى لا يقع تحت طائلة القانون، لأنه من الممكن أن تتهمه وزارة الداخلية أو الجهة التي تدخل في أعمالها في بلاغ رسمة بانتحال صفة. وأوضح أنه عقب نشر موضوع المغامرة الصحفية، من الممكن أن تتهم نقابة الأطباء، الصحفي بانتحال صفة طبيب في بلاغ رسمي، لكنه لو لم يتعامل الصحفي حال تواجده بالمستشفى مع مرضى أو دخل غرفة العمليات، أو تعامل مع أجهزة فنية، فإن النيابة في هذه الحالة تغض البصر عن ذلك الاتهام، شارحًا أنه لا يجوز لصحفي انتحال صفة طبيب ودخول غرفة العمليات لأن ذلك يمثل انتهاكًا لحرمة الأشخاص بما يتضمن الإطلاع على عوراتهم ويخدش حيائهم. لابد أن يكون هدف الصحفي نبيلًا "الجريمة قائمة لكن الهدف من المغامرة لابد أن يكون نبيلًا".. هكذا ذكر المحامي بالنقض، مشيرًا في الوقت ذاته أن النيابة هي من تقدر المصلحة من انتحال الصحفي لأى صفة أو مهنة أخري، وعلى الصحفي أن يقدم لجهات التحقيق خطابات من رئيس التحرير يتضمن موافقته على نزول الصحفي للقيام بالمغامرة التي اتهم على إثرها بانتحال الصفة، بما يؤكد حسن نية الصحفي من عمله. ونوه الخبير القانونى أن الأجهزة الأمنية غالبًا لا تصرح للصحفي بانتحال صفة أي مهنة للكشف عن فساد أو إهمال ما، ودائمًا ما ترفض التصريح له بانتحال صفة ضابط، لدواع واحتياطات أمنية، مختتمًا ان القرار فى النهاية بيد وكيل النيابة. لا بد من أن تكون المؤسسة على علم وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو المجلس الأعلى للقضاء السابق، فى تصريحات ل"التحرير" إن أى مهنة لها آداب تحميها واشتراطات لممارستها، ولا يجوز للصحفى انتحال صفة لا ضابط ولا طبيب من الأساس، ووفقا لحديثه أكد أنه ينبغى أن يحاط مدير الجهة التى سيدخل إليها الصحفى علماً بما سيقوم به الصحفى لتأمين موقفه القانونى، لكنه استطرد قائلا "لن يسمح للصحفى فى الوقت ذاته بالحصول على إذن أو تصريح من جهة ما بعمل مغامرة بداخلها". ولفت "بهلول" إلى أن انتحال الصحفى جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس تنتهى ب3 سنوات، وهناك ظروف مشددة تغلظ فيها العقوبة. واتفق عضو مجلس القضاء الأعلى مع رأى الخبير القانونى بشان إمكانية أن تعود جهة العمل التى قام الصحفى بعمل مغامرة فى القطاع الخاص بها بتقديم بلاغ رسمى ضد الصحفى. تقدمت النقابة العامة للأطباء، قبل نحو يومين بشكوى إلى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ضد كل من «دينا الحسيني» الصحفية بصوت الأمة، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير الجريدة، نظرًا لقيام الصحفية المذكورة بنشر تحقيق صحفى أجرته تحت عنوان «أه ياعينى من القصر العينى». وأوضحت الشكوى التى تقدمت بها "الأطباء" من خلال هذا التحقيق بانتحال صفة طبيبة وتوقيع الكشف الطبى على المرضى ووصف علاج لهم وقامت بنشر صورهم دون إذنهم، مشيرةً إلى أنها ترحب بالصحافة كسلطة رقابية شعبية وتدعم دور الصحفيين فى كشف أوجه القصور أو فساد المنظومة الصحفية ولكن مع التزامهم بالمعايير الصحفية المهنية وعدم الخروج عن القانون. وطالب الأطباء، نقيب الصحفيين ضرورة التحقيق مع المذكورين لمخالفتهم أصول وأخلاقيات العمل الصحفى ومنها التخفى دون ضرورة ملحة وانتحال صفة طبيبة والإضرار بالآخرين هذا بالإضافة إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة. من جانبه أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قبل أيام قليلة تقديم الجامعة ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد إحدى الصحفيات بمؤسسة صحفية لانتحالها صفة طبيبة ودخولها مستشفى قصر العيني لمحاولة كتابة ونشر تحقيق صحفي، مؤكدا اعتزام الجامعة تقديم بلاغ لنقابة الصحفيين، لأن ما فعلته الصحفية وزميلها ليس أمرًا مهنيًا - على حد قوله. وقال رئيس جامعة القاهرة، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"،" إن المشكلة الحقيقية إن الأستاذة الصحفية ارتكبت جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات المصري وهي انتحال صفة طبيب وإيهام المرضي بذلك، وانتهاك خصوصياتهم وتصويرهم في أوضاع لا تجوُز حتي للطبيب الحقيقي وفِي سبيل ذلك ارتدت زيا طبيا واستخدمت أدوات لايستخدمها إلا الطبيب". وتابع موضحا "كما أنها استغلت زحام وقت الزيارة والتي يتوافد خلاله عشرات الآلاف علي القصر العيني لزيارة مرضاهم ودخلت معهم ثم تسللت داخل إحدى دورات المياه وارتدت البالطو والأجهزة الطبية كالسماعة وغيرها لإيهام المرضي بذلك". وأوضح "كنّا سنكون سعداء لو أنها رصدت إهمالا في علاج المرضى أو أية مظاهر سلبية، ولكنها للأسف تورطت في ارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات مثلها كمثل من يرتدي زي ضابط أو قاض او غيرهما ولذلك وجد القانون، ليكافح هذه الجرائم وهو أمر بيننا وبينها فيه القانون ولن نتركها تفلت بها، كما نؤكد لكم أن القصر العيني به مايقرب من ٥٠٠٠ طبيب يمارسون أعمالهم منذ الصباح الباكر في خدمة المرضي وقد نجحنا في الفترة الأخيرة الرجوع لتنظيم الزيارات في مستشفيات القصر والتي تبلغ ١٧ مستشفى بها أكثر من ٦٨٠٠ سرير لخدمة المرضي وهي فترة يكون المريض قد سبق وحصل علي كل الرعاية الطبية". وأكد رئيس الجامعة قائلًا "إن ما أقدمت عليه الصحفية جرائم جنائية في حق المرضي والمنظومة وقد سبق ان تقدمنا ببلاغ إلي النيابة العامة وقبل النشر عندما اكتشف لنا الأمر وسوف نتقدم ببلاغ لنقابة الصحفيين لأن مافعلته الصحفية وزميلها ليس أمرا مهنيا، ونؤكد أن ماجاء في التحقيق لم يرصد اهمالا طبيا في حق المرضي، ولن يضير منظومة أن يرتكب أحد جريمة انتحال صفة ووظيفة فلذلك كان قانون العقوبات". ومن جانبه، هاجم الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، محاولة الصحفية بانتحال صفة طبيبة بمستشفى قصر العيني لعمل تحقيق صحفي للصحيفة المنسوبة إليها، قائلًا: "هو لما واحد ينتحل شخصية طبيب و يخش يكشف علي عيان يبقي أنجز بطولة، لا ده يبقى عمل إجرامي ويبلغ عنه النيابة". وأردف عميد الكلية، خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: " حتى لو صحفي عايز يتشهر أو جريدة عايزة تبيع على حساب قصر العيني، تم إبلاغ النيابة وسيحاسب، مشيراً أن قصر العيني تؤمن بوابات الحضانات لمنع سرقة الأطفال أما العنابر العادية فبها مئات البوابات الموصل ببعضها وإيقاف أطبائنا على كل بوابة يعطل العمل جدًا أما أن تتمنظر صحفية بأنها اخترقت مستشفى واشتغلت طبيبة فهذا تفكير غير سوي يحاسب عليه القانون وستحاسب، وخليها تشتهر بأنها قامت بعمل مخالف للقانون". الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، قال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة قبل نحو يومين إن الغرض من المؤتمر هو كشف القصور والمخالفات فى التحقيق الصحفى، الذى قامت به الصحفية دينا الحسينى بجريدة صوت الأمة، والذى قامت من خلاله بدخول مستشفى قصر العينى وانتحال صفة طبيبة والكشف على المرضى. وأشار الأمين العام إلى أن النقابة دائما ما تدعم الصحفيين وتؤيد دورهم فى الكشف عن الفساد لإصلاح المنظومة الصحية. وأضاف: "لكن ما قامت به الصحفية دينا الحسينى به العديد من المخالفات وهو انتحال صفة طبيبة والكشف على المرضى وكشف عوراتهم وهذا ما يعد مخالفا لآداب مهنة الصحافة"، معلنا عن قيام النقابة بتقديم شكوى رسمية لنقيب الصحفيين للتحقيق فى الأمر. واستكمل الطاهر: "دخول شخص وانتحال صفة طبيب لاننكر أنه خلل فى المنظومة الأمنية الإدارية ولكن كنا ننتظر من الصحفية الجوهر الذى يهم المواطن المصرى، ونحن نعترف بأن هناك قصورا فى المنظومة الصحية ونقص فى إنفاق الدولة على الصحة حيث لا يوجد تأمين حقيقى للمستشفيات والمنشآت الطبية". وعقب ثورة 25 يناير ارتدى الزميل الصحفى هشام صوابى، زى ضابط شرطة وتجول فى أنحاء من شوارع العاصمة، خلال قيامه بعمل تحقيق صحفى لقياس ردود أفعال المواطنين والجمهور فى التعامل مع رجل الشرطة خاصة بعد انكسار الجهاز الأمنى واقتحام الأقسام تزامناً مع حالة الإنفلات الامنى الذى زامن احداث الثورة، وقدم الزميل الصحفى للمحاكمة وقضى عليه بالحبس 6 أشهر قبل ان يتم تخفيف العقوبة عنه لاحقاً .
