أعلنت مصانع حديد التسليح أسعار بيع منتجاتها خلال شهر مارس الجاري٬ مسجلة ارتفاعًا نسبته ٩.٤٪ في المتوسط٬ وسط تأكيدات من المنتجين بأن الزيادة جاءت متوقعة في ظل ثبات أسعار البيلت عالميًا واتجاه سعر صرف الدولار صعودًا بالسوق المحلية. مجموعة حديد عز٬ أعلنت أسعارها لشهر مارس مسجلة ٩١٤٧ جنيها للطن تسليم المصنع٬ مقابل ٨٦٠٠ جنيه في الإعلان الأخير للمجموعة أواخر فبراير المنتهي بنسبة ارتفاع قدرها ٩.٤٪٬ وأعلنت مجموعة "بيشاي" عن أسعارها مسجلة ٩١٥٣ جنيها للطن تسليم المصنع٬ بنسبة ارتفاع ٩.٢٢٪. وسجل سعر "السويس للصلب" ٩١٢٠ جنيها للطن تسليم المصنع٫ فيما سجل سعر مجموعة "الجيوشي" للصلب ٨٩٥٠ جنيه للطن تسليم المصنع٬ مقابل ٨٤٠٠ جنيه أواخر فبراير الماضي بنسبة ارتفاع ٩.٣٪٬ فيما سجل حديد المصريين ٩١٢٠ جنيها للطن تسليم المصنع. وسجل حديد "الجارحي" ٩٠٤٠ جنيها للطن تسليم المصنع، مقابل ٨٥٥٠ جنيها في أواخر فبراير٬ بنسبة ارتفاع ٩.٤٥٪٫ وسجل حديد المراكبي ٩ آلاف جنيه للطن في أسعار شهر مارس مقابل ٨٤٥٠ جنيها في آخر إعلان لأسعار المجموعة خلال الأسبوع الأخير من فبراير بنسبة ارتفاع ٩.٣٨٪٬ وسجلت أسعار "عنتر ستيل" ٨٥٠٠ جنيه للطن تسليم المصنع٬ وسجل حديد سرحان٨٦٠٠ جنيه للطن. وخلال الفترة الأخيرة٬ سيطر الغضب على منتجي الحديد ما دفع بعض المصانع لتعطيل خطوط إنتاجها بشكل جزئي فى محاولة لإيقاف نزيف الخسائر اليومي التي تتكبده المصانع جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي مقابل انخفاض قيمة الحديد المستورد من الخارج وازدياد كمياته بالسوق المحلية. ومن جانبه، قال طارق الجيوشي٬ عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات٬ رئيس مجموعة الجيوشي للصلب٬ إن الزيادات في أسعار حديد التسليح أمر متوقع في ظل ثبات أسعار المادة الخام (البيلت) عالميًا وفي الوقت ذاته اتجاه سعر صرف الدولار للارتفاع من جديد٬ مشيرًا إلى أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الحديد والتي أعلنتها المصانع في الأسبوع الأخير من فبراير لم يكن هناك ما يبررها سوى التراجع المفاجئ والشديد في سعر صرف الدولار قبل أسبوعين. وتزامنًا مع ااضطرابات التي تشهدها مصانع حديد التسليح ينتظر المنتجون قرار اللجنة الاستشارية التي شكلها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاصة بدراسة النتائج التي ينتهي إليها التحقيق في الشكاوى المقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات برئاسة جمال الجارحي، من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. وأضاف الجيوشي٬ أن التذبذب في سعر صرف الدولار يربك حسابات المنتجين أكثر من الارتفاع في سعر العملة الخضراء٬ مؤكدًا أن السوق المحلية تحتاج وبشدة خلال تلك المرحلة لارتفاع معدلات الاستقرار.
