قد يظن الكثيرون أن أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية بكاملها تقف خلف المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، فى أزماته العديدة مع وزارة الرياضة بسبب التدخل الحكومى فى شؤون الأندية والاتحادات، إلا أن «التحرير» وفى مفاجأة غير متوقعة اكتشفت أن هناك انقسامًا فى اللجنة الأوليمبية حول ما يقوم به زين من أفعال واستقواء بالخارج سواء باللجنة الأوليمبية الدولية أو الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بداعى ضرورة تطبيق الميثاق الأوليمبى. اللجنة الأوليمبية تضم خالد زين، رئيس اتحاد التجديف (رئيسًا)، وهشام حطب رئيس اتحاد الفروسية (نائبًا)، وعلاء جبر (القوس والسهم) سكرتيرًا عامًا للجنة، وفى العضوية: شريف العريان (الخماسى الحديث)، وعبد العزيز غنيم (الملاكمة)، وعلاء مشرف (تنس طاولة)، وحمادة الصرى (الاتحاد المصرى لكرة القدم)، وسامح مباشر (الجودو)، وجاسر رياض (اتحاد السلة)، وخالد حمودة (رئيس اتحاد اليد)، وعلى حسب الله (الريشة الطائرة). رئيس اللجنة خالد زين وضع فى جعبته كل الصلاحيات واللجان مما جعل الثنائى هشام حطب وعلاء جبر ينقلبان على الرئيس بسبب تهميش دورهما باعتبارهما يشغلان منصبى النائب والسكرتير العام، إلا أن زين همش دورهما تمامًا وكأنه ليس لهما وجود، حيث وضع كل الصلاحيات فى يده حتى التوقيع على الأوراق والسكرتارية نزعها من علاء جبر السكرتير العام، وأصر على الاطلاع على كل الأوراق والتوقيع عليها بنفسه دون الاعتداد بأى رأى آخر، مما دفع الثنائى إلى الانقلاب عليه والوقوف بجوار وزيرى الرياضة سواء العامرى فاروق الوزير السابق، أو طاهر أبو زيد الوزير الحالى. الثنائى عبد العزيز غنيم، وخالد حمودة، أيضًا يرفضان تصرفات خالد زين بالدخول فى أزمات عديدة مع وزراء الرياضة والوقوف ضد الدولة والاستقواء باللجنة الأوليمبية الدولية ورغبته فى السيطرة على مجريات الأمور ليس فى اللجنة فقط، ولكن فى الرياضة المصرية بشكل عام، وبعيدًا عن الرباعى حطب وجبر وغنيم وحمودة (المعارض) لخالد زين فى قراراته، فإنهم يعتبرون أقلية فى اللجنة فدائمًا رأيهم غير معتد به وليس لهم موقف واضح فى الأزمات المثارة، خصوصًا أنهم يفشلون دائمًا فى التصويت على أى قرارات لامتلاك رئيس اللجنة العديد من الأصوات فى صفه أمثال: العريان، والمصرى، ومشرف، ومباشر، ورياض، وحسب الله، مما يجعل كفة زين هى الأرجح على معارضيه، فضلًا عن لجوئه إلى تهديد الأعضاء بمنع الدعم أو غيره ومنصبه كمستشار فى هيئة قضايا الدولة فى حال رفضهم قراراته. وفى سياق متصل، أصدرت وزارة الرياضة بيانًا أكدت خلاله التزامها ب«اتفاق لوزان» فى سويسرا، وأنها لم تضلل الرأى العام، وقالت الوزارة إن «اتفاق لوزان» محدد وينص على إعداد قانون رياضة جديد بواسطة الوزارة، وهو ما يتم الآن بالفعل من توفيق الأندية لأوضاعها، وهذا ما دعت إليه الوزارة بالفعل، وتشكيل لجنة ثلاثية. وبعثت الوزارة باسم ممثلها (مهندس باسل عادل نائب الوزير) بالفعل. وقالت الوزارة إن «اتفاق لوزان» لم يتطرق، لا من قريب ولا من بعيد، إلى انتخابات الأندية باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا لا يمكن تأجيلها، لأنها ستعد تدخلًا حكوميًّا حسب الميثاق الأوليمبى والقوانين المصرية، وستكون تغولًا على حق الجمعيات العمومية وانتهاكًا له.
