وقَّعت مصر والكويت برنامجًا تنفيذيًّا وآلية اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من جانب والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت من جانب آخر. ويستهدف البرنامج تسهيل وتعزيز التبادل التجاري وتفعيل اتفاقية التعاون العلمي والفني المشترك الموقعة بين البلدين في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة. وعن الجانب المصري، وقَّع البرنامج المهندس أشرف إسماعيل رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعن الجانب الكويتي المهندس فهاد سحاب المطيري الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والخدمات الصناعية، وذلك خلال زيارة وفد الهيئة العامة للصناعة بالكويت للقاهرة يومي الأحد والاثنين الماضيين. وقال رئيس هيئة المواصفات والجودة - في تصريحاتٍ له، اليوم الجمعة - إنَّ هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأهمية تيسير إجراءات التبادل التجاري ونفاذ المنتجات المصرية لأسواق الدول العربية. وأضاف أنَّ البرنامج يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة لدعم التجارة البينية والحد من العوائق الفنية أمام حركة التبادل التجارى بين البلدين مع أحكام دور الرقابة عليها بالإضافة إلى رفع مستويات حماية وسلامة المستهلك بما يتماشى مع النظم والقوانيين المطبقة في البلدين. وأوضح أنَّ البرنامج يتضمَّن التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت في مجالات التقييس المختلفة ومراقبة الجودة ومنح شهادات تقييم المطابقة وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييس وتحديد المواصفات القياسية والتشريعات الفنية الخاصة بالسلع الأكثر تبادلًا بين البلدين والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى وبما يخدم زيادة التجارة البينية بين البلدين. وأشار الى أنَّ البرنامج يشمل المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي لها علاقة بمجال المواصفات والمترولوجيا والاعتماد وتقييم المطابقة وتبادل الخبرات والمتدربين لنقل الخبرة والمعرفة والتعاون المشترك في مجال المختبرات والمعايرات الصناعية وإعداد برامج ودراسات خاصة في مجال المترولوجيا الصناعية واعتماد مختبرات المعايرة وفقًا لمتطلبات المواصفات والأدلة الدولية وتطوير البنية التحتية للمختبرات وفقا للممارسات الدولية. بدوره، أكَّد إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج يستهدف الارتقاء بجودة ومعايير السلع والمنتجات المتبادلة حفاظًا على سلامة وصحة المستهلك في البلدين كما يسهم أيضًا في تيسير تدفق وانسياب حركة التبادل التجاري بين الجانبين. ولفت إلى أنَّ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت لإصدار شهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية المتبادلة بين البلدين. من جانبه، أوضح المهندس فهاد سحاب المطيري الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والخدمات الصناعية بدولة الكويت أنَّ البرنامج ينفذ على مرحلتين، الأولى تشمل تحديد السلع الأكثر أهمية من حيث حجم التبادل مع التنسيق بين الجانبين لإضافة باقي السلع المتبادلة تدريجيًّا، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة الثانية تتضمَّن إصدار علامة الجودة للسلع الصناعية غير الغذائية المتبادلة طبقًا للقواعد الاستيرادية المعمول بها في البلدين مع الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبار الصادرة عن كلا الجانبين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال على أن تطبق هذه الإجراءات على المنتجات المتبادلة تجاريًّا بين البلدين ذات المنشأ الوطني "المصري أو الكويتي".
