كلّف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة عمل لدراسة بديلين للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات وتشطيبها؛ الأول عن طريق إتاحة جزء من قيمة القرض التعاوني، الذي وافق مجلس الوزراء على زيادته إلى 50 ألف جنيه للوحدة، والآخر هو الإقراض بنظام التمويل العقاري. صرحت بذلك اليوم المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، وأشارت إلى مجموعة العمل ستكون برئاستها وعضوية رؤساء وممثلي بعض الجهات المعنية المتمثلة في بنك الاستثمار القومى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ووزارة التخطيط، وقطاع التشييد بالوزارة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. وأضافت هاشم - في بيان لها اليوم الجمعة - أن مجموعة العمل ستنتهي من وضع شروط وضوابط إتاحة القرض بصورة ميسرة لأغراض الاستكمال والتشطيب والترميم أو التحسين، وكذا الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتاحته المواطنين في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مجهودات وزارة الإسكان لإيجاد الحلول الملائمة لإتاحة السكن للمواطنين، وللاستفادة من المخزون السكني الراكد من الوحدات غير المستكملة وغير مكتملة التشطيب، والتي بلغت وفق آخر تعداد حصري معتمد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما يقرب من 4,4 مليون وحدة سكنية خالية غير مخصصة أو مشغولة. وأضافت أن النسبة الأكبر من تلك الوحدات تعود لعدم اكتمالها أو تشطيبها لعدم المقدرة المالية لمالكيها، ولما يمثله هذا الكم من ثروة عقارية معطلة تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وتهيئتها والنهوض بها لطرحها في السوق العقاري لازدهاره وتنميته.
