قال المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن محكمة القضاء الإداري لم تصدر حكمًا برفض دعواه المطالبة بوقف تنفيذ قرار إعفائه من منصبه، لكنها تحدثت عن إجراء شكلي خاص برفع الدعوى من غير ذي صفة ومصلحة؛ إذ لم تتوافر الصفة ولا المصلحة، وهو ما يختلف عن الحكم برفض الدعوى في المطلق. أضاف جنينة، ل"التحرير"، اليوم الثلاثاء: "لم أقرأ الحكم بعد.. لكنني علمت بمضمونه من المحامين الحاضرين لجلسة اليوم، ومنتظر الرد عليه من خلال الطريق الذي رسمه القانون"، موضحًا أنه فور إطلاعه على نص منطوق الحكم، سيحدد موقفه ورأيه وقتها. تابع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات: "مابحبش أستبق الأحداث.. لكل حادث حديث"، لافتًا إلى إمكانية الطعن على الحكم، لكن الأمر سيتحدد وفقًا لصيغة الحكم. قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي، بإدارة شئون الجهاز، لزوال شرط المصلحة. وعددت الدعوى، التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، ما وصفته بالعيوب الشكلية والدستورية لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية، مؤكدة أنه "قرار منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان". وأكدت الدعوى مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد. بينما قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2012 صدر قرار تعيين «جنينة» رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات؛ وذلك لمدة 4 سنوات، اعتبارا من ذلك التاريخ. وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 28 مارس 2016 أصدر رئيس الجمهورية قرار إعفاء «جنينة» من منصبه كرئيس للجهاز، وانتهت مدة الأربع سنوات في 6 سبتمبر 2016، ومن ثم فلا جدوى من الاستمرار في نظر الدعوى، لتغير المركز القانوني لجنينة بانتهاء مدة شغله للوظيفة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى؛ لزوال شرط المصلحة.
