استقبلت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ لبحث خطة التعاون بين الوزارة والمجلس خلال المرحلة المقبلة. وقالت نصر - حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم السبت - إنَّها تهدف بمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة، إلى زيادة التعاون مع المجلس القومي للمرأة لإدماجها كمكون أساسي في كافة مشروعات التعاون الدولي. وأضافت: "نرغب في تكثيف المنح لمشروعات المجلس القومي للمرأة، حيث سبق أن وفَّرنا منحًا بقيمة 40 مليون جنيه في مجالات تمكين المرأة، وجاءت هذه المنح من خلال الاتفاقية الإطارية للشراكة مع الأممالمتحدة، وعدد من الشركاء في التنمية، منهم صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأوضحت أنَّها ستركِّز في إطار الاستراتيجية الجديدة للأمم المتحدة مع مصر على زيادة الدعم للمرأة، مشيرةً إلى أنَّ الوزارة تعمل على التمويل اللازم للمشروعات التي تدعم المرأة المعيلة في مختلف القرى والمحافظات وبخاصةً الأكثر احتياجًا، التي تساهم في تمكين المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا على حد سواء، وتوفِّر لها فرص متساوية فى سوق العمل، حيث يبلغ حجم نصيب المرأة من هذه المشروعات نحو 50%. من جانبها، عرضت "مايا" أبرز إنجازات المجلس القومي للمرأة خلال 2016، ومن أبرزها حملة طرق الأبواب تحت عنوان "ساندي بلدك بقوة.. الخير جايلك"، في جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية، لمشاركة السيدات في دعم الاقتصاد، والقيام بحصر المراكز والقرى بالمحافظات الأكثر تضررًا لمساعدة الأسر المنكوبة، وتنظيم زيارات ميدانية للمحافظات المعرضة للسيول للتعرُّف على الإجراءات الوقائية التي تمَّ اتخاذها لمواجهة الأزمة، وحل مشكلات المرأة في العشوائيات وإنشاء مكتب لشكاوى المرأة، ومساعدة المرأة المعيلة، والتنسيق مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة لبحث خريطة المشروعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة واستهداف المناطق الفقيرة، إضافةً إلى توسيع نطاق مشروع الإقراض والادخار بالقرى الأكثر فقرًا، الذي تمَّ تنفيذه في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط. وأوضَّحت رئيسة المجلس أنَّ الخطة المستقبلية للمجلس تتضمَّن رؤية المرأة المصرية حتى 2030، وتتكون من خمسة محاور، هي التمكين السياسي والاقتصادي والحماية المجتمعية والمحور الثقافي والقانوني، وسيتم إطلاقها في شهر مارس المقبل.
