تمت تنحية أكثر من 100 قاض في إسطنبول من بينهم مدعيان مكلفان بالتحقيق في فضيحة الفساد التي تطول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، على ما نقلت وسائل الإعلام التركية اليوم الأربعاء. وتمت تنحية القاضيين جلال قرة ومحمد يوزغتش عن الملف بقرار من مدعى عام إسطنبول الجديد الذي عين قبل أسبوع بعد أن وجها مذكرات للمثول إلى رجلي أعمال، على ما أعلن موقع صحيفة حرييت نقلا عن مصادر قضائية. بالإجمال أعيد تشكيل 115 مدعيا وقاضيا في إطار هذا التعديل الجديد بحسب وسائل الإعلام المحلية. ومنذ 17 ديسمبر سجن أو اتهم عشرات من أرباب العمل ورجال الأعمال والنواب المقربين من الأكثرية الإسلامية المحافظة الحاكمة في تركيا منذ 2002 في قضايا فساد أو تبييض أموال أو احتيال. وأدت هذه التحقيقات إلى استقالة ثلاثة وزراء وسرعت تعديلا حكوميا وزعزعت موقف أردوغان قبل أسابيع على الانتخابات البلدية في 30 مارس والرئاسية في أغسطس. ورد رئيس الوزراء ببدء حملات تطهير غير مسبوقة في سلكي الشرطة والقضاء متهما إياهما بتنفيذ «مؤامرة» ضده يقف وراءها حلفاؤه السابقون في جمعية الداعية فتح الله غولن. وسبق استبعاد عدد من المدعين من التحقيق لا سيما الذين استدعوا شخصيات يشتبه في ضلوعها في قضايا فساد واحتيال. كما تمت إعادة فرز أو إقالة أكثر من ألفي شرطي من مختلف الرتب ومئات القضاة في عملية التطهير الواسعة النطاق التي أثارت الكثير من الانتقادات سواء في تركيا أو في الخارج.
