ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الأحد، الاجتماع التشاوري الأول للجهات الوطنية لمناقشة إطار الأممالمتحدة الجديد، بحضور ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وممثلين عن 22 جهة أبرزهم وزارات الخارجية والعدل والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتربية والتعليم والزراعة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والصندوق الاجتماعي للتنمية، كما عقدت الوزيرة لقاء آخر مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةبالقاهرة. وناقش الاجتماع الاستعدادات للإطار الاستراتيجي الجديد لعمل الأممالمتحدة في مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين. وأكدت نصر فى بيان لها اليوم الاثنين، على ضرورة أن يركز إطار الأممالمتحدة على المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة التي تساهم في زيادة الخدمات بالمحافظات مثل (مشروعات الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء)، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب. وشددت وزيرة التعاون الدولي على أن الشراكة مع الأممالمتحدة تأتي فى وقت هام واستراتيجي، موضحة أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن البرنامج يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة. والتقت نصر، مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدةبالقاهرة، حيث قدمت لها التهنئة على منصبها الجديد، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، والذي يعد شريكا مهما في التنمية بمصر. وناقش الجانبان سبل التعاون في عدد من المجالات الحالية، خاصة بناء القدرات والدعم الفني، والمساهمة في مشاريع التنمية في مصر، وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة الوزيرة، أهمية أن تتماشى كل التمويلات المقدمة من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مع أولويات الشعب، وبرنامج الحكومة المصرية.