موسكو تعلِّق على مشروع الدستور الروسي لسوريا

أعلنت موسكو أنها لا تجبر أحدا على قبول الدستور الروسي الذي أعده خبراؤها لسوريا.
وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن الهدف من طرح ما أطلق عليه "المشروع الروسي" للدستور السوري الجديد، هو تشجيع السوريين على بدء المناقشة حول الموضوع.
وأوضحت زاخاروفا بأنه "ليس هناك أي مساع للإجبار، وهو ليس برنامجا ثابتا للخطوات، إنما يدور الحديث عن مجموعة أفكار متنوعة، والهدف من طرحها هو مجرد البدء في الحديث حول هذا الموضوع".
وأكدت أن المبادرة الروسية جاءت لكي "يكون في أيديهم، بدلا من الأسلحة، مشروع للدستور، بمثابة نقطة انطلاق للنقاش.. والهدف هو تركيز الجهود ليس على الأحاديث الفارغة، إنما على بحث مشروع مستقبل بلادهم".
ورفضت زاخاروفا التعليق على تساؤلات حول ما إذا كان المشروع الروسي للدستور ينص على مدة ولاية الرئيس 7 سنوات دون أن يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية، وكذلك رفضت كل الاستفسارات الموجهة إليها بشأن مضمون المشروع الذي أعدته موسكو لسوريا، مشيرة إلى "أننا لا نعلق على مكونات المشروع، لأنها كثيرة، ومن غير المجدي تحديد عنصر واحد فقط".
وأكدت أن كل القرارات بشأن دستور سوريا الجديد، سيتخذها السوريون أنفسهم، مضيفة في الوقت نفسه، بأن روسيا، في رؤيتها بخصوص هذا الموضوع، تنطلق من نقاط مبدئية عدة، منها الحفاظ على سوريا دولة موحدة، مع ضمان سلامة أراضيها وطابعها العلماني والديمقراطي، وضمان الحقوق المتساوية لممثلي جميع الطوائف والإثنيات.
كما أوضحت أيضا أن "إذا ما كان الحديث يدور عن حكم ذاتي أو نظام فيدرالي أو كونفيدرالية، فهو أمر يقرره السوريون"، مشيرة إلى أن روسيا تسعى لتحفيز السوريين، لكي يبدؤوا في مناقشة هذا الموضوع، فلن يطرح أي من الطرفين أبدا مشروعا يمكن اعتماده كأساس، إنه أمر مستحيل.
جاءت هذه التصريحات الروسية قبل يوم واحد فقط من لقاء وزير الخارجية الروسي بعدد من قادة المعارضة السورية السياسية في موسكو لبحث نتائج مباحثات أستانا والإعداد لمفاوضات جنيف المقرر عقدها في 8 فبراير المقبل.
وتتردد أنباء بأن المعارضة السورية المسلحة لن تشارك في لقاء لافروف، إضافة إلى رفض عدد من قوى المعارضة الدعوة الروسية للقاء الغد في موسكو، نظرًا لعدم رضائها عن البيان الختامي لمباحثات أستانا، والمخاوف من استخدام هذه الورقة لتفتيت صفوف المعارضة.