واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته الموسعة لضبط الخارجين عن القانون في الشارع المصري. وقال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 48 ساعة أسفرت عن ضبط مدفعين أحدهما مضاد للطائرات، و22 بندقية آلية، وبندقية مششخنة، و19 بندقية خرطوش، و12 بندقية غير مششخنة، و24 طبنجة، و63 فرد محلى الصنع، و16 خزينة بندقية آلية، و9 قنابل يدوية، و14 عبوة ناسفة لمواد حارقة، و3 شراك خداعية، ونظارة ميدان، وكمية من مادة الصودا الكاوية، و4 زجاجات بداخلهما مواد كيماوية، و2996 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و61 قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية شملت 18 بندقية آلية، ورشاش، و7 بنادق نصف آلية، و8 بنادق خرطوش، وبندقيتين رومانى الصنع، و8 بنادق غير مششخنة، و14 طبنجة، و3 فرود محلية الصنع، و7 خزن بنادق آلية و4 كؤوس إطلاق غاز. وأضاف اللواء شفيق أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، و355 قطعة سلاح أبيض، و5 سجناء هاربين من السجون العمومية خلال ثورة 25 يناير، و13 بؤرة إجرامية بمديريات أمن الفيوم، وأسيوط، والشرقية، وشمال سيناء، وقنا بهم 3 بنادق آلية، و3 بنادق غير مششخنة، وطبنجتين، وفردين محليى الصنع، و1064 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و4 شرائط جرينوف، و 29 خزينة بنادق آلية، و4 قنابل يدوية، و4 أحزمة لتخزين خزائن الأسلحة النارية، و3 قطع أسلحة بيضاء، وضبط 367 متهما فى قضايا مخدرات ضبط خلالها 232 كجم من مخدر البانجو، و5ر30 كجم من مخدر الحشيش، و2 كجم من مخدر الهيروين، و133 جم من مخدر الأفيون، و119 ألفا و989 قرصا مخدرا، و2300 شجيرة لنبات البانجو المخدر، و600 شجيرة خشخاش، و10 كجم من القنب الهندى، و100 جم من القولة المخدرة. وأشار اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 23 متهما ارتكبوا 19 حادث سرقة متنوع، و14 متهما من بينهم 4 مسجلين خطر؛ لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 10 قطع أسلحة بيضاء، بالإضافة الى ضبط 324 دراجة بخارية مخالفة و29 سيارة مبلغ بسرقتها، مؤكدا أنه إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
