تقدمت أوكرانيا بشكوى عاجلة لمحكمة العدل الدولية، تتهم فيها روسيا «بدعم الإرهاب»، وطالبتها بتعويضات عن إسقاط الطائرة الماليزية وعن قصف المدنيين في مناطق دونباس. وتضمنت الدعوى الأوكرانية أيضًا مطالبة موسكو بوقف دعمها لمناطق شرق أوكرانيا، واتهامها بانتهاك معاهدة تمويل الإرهاب «بتقديم السلاح وأشكال أخرى من المساعدة لجماعات مسلحة غير قانونية تعمل على أراضي أوكرانيا»، وفقًا لما ورد في الدعوى التي رفعتها السلطات الأوكرانية. واعتبرت تقارير أن رفع الدعوى في حد ذاته ليس له تداعيات مباشرة، غير أن صدور حكم من المحكمة لصالح أوكرانيا يمكن أن تنفذه محاكم وطنية، ما قد يسفر عن خطوات قانونية لتجميد أو مصادرة أصول روسية. ولكن المحكمة، التي تعد أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، رفضت التعليق على الفور على الدعوى الأوكرانية. من جهة أخرى، تطالب الشركات الأوكرانية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتعويضات عن الاستثمارات المفقودة؛ بسبب انضمام شبة جزيرة القرم إلى روسيا. وهو ما قامت به بالفعل شركتا الطاقة الأوكرانيتان «أوكرنافتا» و«ستابيل». ونفت روسيا أكثر من مرة إرسال قوات أو معدات عسكرية لشرق أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ستستخدم كل وسائل الدفاع القانونية المتاحة في مواجهة هذه الدعوى، متهمة السلطات الأوكرانية برفض الحوار. وفي الوقت نفسه لا تزال روسيا تتعرض لعقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية من جانب الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية. وعلى صعيد العلاقات الأمريكية – الروسية في الأزمة الأوكرانية، أعرب المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي، عن دعمه لفكرة توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، إذا استمرت هناك الأعمال العسكرية، معربًا عن أمله بأن تبقى الهدنة في دونباس بشرق أوكرانيا قائمة، ولكن «في حال فشلها علينا دعم الأوكرانيين بالأسلحة». وشدد المرشح الأمريكي لوزارة الخارجية في الإدارة المقبلة على أن هذا القرار يجب أن تتم «مناقشته في إطار مجلس الأمن القومي الأمريكي بمساعدة الوزارات الأخرى»، مؤكدًا أنه سيدعمه. واتهم روسيا بأنها لا تراعي المصالح الأمريكية، مشددًا على أنه «في الوقت الذي تبحث فيه روسيا عن الاحترام والأهمية على الساحة الدولية، لم تأخذ إجراءاتها الأخيرة بعين الاعتبار المصالح الأمريكية». وفي زيارة، تعد آخر زيارة رسمية يقوم بها جوزيف بايدن كنائب للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أوكرانيا، قال إن «على العالم أن يقف في وجه العدوان الروسي»، وحث إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على أن تكون داعمًا قويًا وشريكًا لأوكرانيا. وقال أيضًا، موجهًا حديثه إلى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو «إنكم تحاربون كلا من سرطان الفساد... وعدوان الكرملين المستمر»، مشددًا في الوقت نفسه على أن «يتعين على المجتمع الدولي أن يقف صفًا واحدًا ضد العدوان الروسي». وفي الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون أن زيارة «بايدن» إلى كييف تعكس الاهتمام الخاص الذي حظيت به أوكرانيا من إدارة الرئيس باراك أوباما، أشارت تقارير إلى تعليقات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نفسه شأن أوكرانيا، والتي أكد فيها على أنه «يتطلع لإبرام اتفاق مع روسيا لإنهاء العقوبات المفروضة عليها مقابل اتفاق على خفض التسلح النووي». ما يعكس أيضًا الخط العام الذي تسير عليه الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه روسيا فيما يخص الأزمة الأوكرانية. والمعروف أن إدارة الرئيس «أوباما» قدمت مساعدات ضخمة إلى أوكرانيا طوال السنوات الثلاث الأخيرة، ومنذ بداية الانتفاضة (2013-2014) التي أطاحت بحكم الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو. كما أسهم دعم واشنطن، الذي شمل فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، في تدهور العلاقات الأمريكية الروسية لتبلغ أسوأ مستوياتها منذ الحرب الباردة. وكان جو بايدن هو الذي تولى بنفسه تنفيذ السياسة الأمريكية إزاء الأزمة الأوكرانية.