مسئول «التخطيط الأعلي»: المحافظة لم تحصل مبلغ 35 مليون جنيه من قيمة الارض بالرغم من تسجيلها فى الشهر العقارى التحقيقات سوف تكشف تورط مسئولين أخريين بديوان عام المحافظة في الأزمة نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول واصلت تحقيقاتها في البلاغ المقدم من جمعية بداية لتنمية المجتمع، ضد الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، و8 من كبار معاونيه، والذي يتهمهم فيه بإهدار المال العام والتقاعس في أداء مهام وظيفتهم، وإستغلال صفتهم التنفيذية وتعنتتهم في منح الجمعية تراخيص بناء علي الرغم من إستيفاء كل الشروط، وإضرارهم بأموال أكثر من 1000 مواطن، وأحالت مخالفات القضية لهيئة الرقابة الادارية لتحديد المسئول في تبديد اموال الدولة، وهي المخالفات التي كشفت «التحرير» وقائعها في الأعداد الماضية. وإستمع أحمد صديق وكيل النائب العام، في ذات القضية لأقوال مدير الإدارة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، والذى أكد أن المحافظة لم تحصل 35 مليون جنيه بنسبة حوالى 15 فى المائة من قيمة الأرض من الشركة او المشتري «بداية»، التى تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 203 مليون جنيه، بإعتبارها المالك الرسمى للأرض حاليا بعد تسجيلها فى الشهر العقارى بعلم المحافظة. وأضاف مسئول «الأعلي للتخطيط» أمام النيابة أنه يصعب تحديد المسئول عن أزمة أرض شركة كوكا كولا، المختلف عليها إلا بعد فحص ملف الترخيص كاملا، لافتا أن فحص الأوراق خطوة خطوة كفيل بتوضيح الجهة التي خالفت وأختلقت الأزمة ودوافعها، مشيرا أنه بناءا علي ذلك سيتم توجيه الإتهام إليه بشكل مباشر. ولفت مسئول الاسكان إلى أن تقرير وتحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، سيكشف الستار عن المتورطين الحقيقين فى إهدار أموال الدولة، حيث أنه سيوضح ما إذا كانت شركة كوكاكولا قد تقدمت بطلب من المحافظة بتغيير نشاط الأرض من «صناعى» إلى «سكنى» من عدمه وتوقيته من حيث تقديم الطلب قبل أن تئول ملكية الأرض الي جمعية بداية أو بعد عملية البيع.. كما سيوضح تقرير هيئة الرقابة الادارية، وقوع تقاعس وإهمال من قبل مسئولي المحافظة وعلي رأسهم المحافظ في أتمام الإجراءات اللازمة لأي سبب. كما أوضح مدير المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في أقواله أن تقرير هيئة الرقابة سيكشف النقاب أيضا عما إذا كان محافظ الجيزة قد تعمد تأخير تغيير نشاط الأرض، وفقا لإتفاق مع شركة كوكاكولا إلي أن تنتقل ملكية الأرض إلى جمعية بداية، كما لم يستبعد المسئول تقصير مسئولين أخريين في المحافظة لأسباب معينة لإثارة الأزمة، لافتا الي وجود عدة إحتمالات أخري في ازمة أرض الجمعية. وبناءا علي أقوال مدير المجلس الأعلي للنتخطيط والتنمية العمرانية أمرت نيابة الأموال العامة بإستعجال تقرير هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وذلك بعد فحص ملف ترخيص الارض كاملا. كانت جمعية «بداية» قد تقدمت ببلاغ ضد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، ونائبه لشئون الأحياء، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار القانونى، ورئيس حى الدقى، ومدير الإدارات الهندسية بحى الدقى، ومدير الإدارات الهندسية بالدقي، ومدير إدارة التنظيم، ومهندس التراخيص، ومدير التخطيط العمرانى بمجلس المدينة، والممثل القانونى لشركة تصنيع وتعبئة مياه غازية كبرى، تتهمهم فيه بإضرارهم بالمال العام وتسهيل الإستيلاء عليه لصالح الشركة وإمتناع محافظة الجيزة عن منح الجمعية تراخيص للبناء على قطعة الأرض عمدًا، رغم إستيفاء كافة المستندات والتراخيص لملكيتها الخاصة، ما أضر بوجه صريح بأموال ومصالح أعضاء الجمعية تمثل في تأخير مشروعهم السكني، وإستغلالهم صفتهم الوظيفية في إعاقة تنفيذ الخطة الإجتماعية والإقتصادية للدولة. وأضافت الجمعية في بلاغها أنها تمتلك قطعة أرض فضاء سكنية مساحتها 19832.5 متر، بموجب العقد النهائى المشهر تحت رقم 1559 لسنة 2003 شهر عقارى الدقى مأمورية الأهرام الكائنة ب1 شارع مقار الدقى الجيزة، والمقدم عنها ملف ترخيص بناء عمارات سكنية تحت رقم 43959 بتاريخ 19 نوفمبر 2012 حى الدقى، والصادر عنها بيان صلاحية الموقع من مجلس مدينة الجيزة بتاريخ 23 فبراير 2012، والموضح به أن الموقع صالح للبناء والإشتراطات البنائية تجاري وإداري وسكني بحد أقصى إرتفاع 36 مترًا والتي لم توافق محافظة الجيزة على إصدار تراخيص لقطعة الأرض حتى الأن.
