350 ألف فرصة عمل جديدة متوقعة فى النصف الأول من العام الحالى ثورتان شعبيتان فى عامين لم يستطع أحد التنبؤ بهما، وهو ما يجعل من الصعب أيضًا التنبؤ بمجريات الأحداث المستقبلية بمصر، لكن حال تعلق الأمر بمستقبل الاقتصاد المصرى عصب الحياة فى أى بلد، فالاجتهاد فى تتبع المؤشرات للتنبؤ بملامح الاقتصاد خلال 2014 يصبح أمرًا «واجبًا وضروريًّا». ملامح الاقتصاد المصرى اهتمت بها المؤسسات المالية الدولية بذات درجة الاهتمام من العناصر المحلية، إذ حاول صندوق النقد الدولى خلال تقريره «آفاق الاقتصاد الإقليمى: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الصادر فى نوفمبر 2013 رسم ملامح مؤشرات الاقتصاد المصرى المستقبلية فى 2014 بناءً على المؤشرات السابقة، وقد جاءت المؤشرات المعدة من قبل صندوق «متواضعة» لمستقبل الاقتصاد المصرى. صندوق النقد فى تقريره أفاد بأنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو 2.8% خلال 2014، وجاءت رؤية الصندوق لمعدلات التضخم الحالية التى بلغت 12% «متفائلة». إذ أورد التقرير أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم ل10.5%. أما الشق المتعلق بالمالية العامة للدولة، فقال التقرير إنه من المتوقع أن يصل رصيد المالية العامة الكلى للحكومة إلى 13.2% من إجمالى الناتج المحلى، ويرى صندوق النقد أن رصيد الحساب الجارى لقطاعات الاقتصاد المصرى يصل إلى عجز قدرته ب9% من إجمالى الناتج المحلى، وأضاف التقرير أن «البطالة وانعدام الاستقرار السياسى»، إضافة إلى «تراجع الاحتياطات الأجنبية» من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد خلال 2014. وفى المقابل، وعن الرؤى المحلية لمستقبل الاقتصاد المصرى خلال 2014 قال المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولى وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، الدكتور فخرى الفقى، إن أداء الاقتصاد فى النصف الأول من 2014 يختلف عن النصف الثانى له، مؤكدا أن النصف الأول ستستكمل القطاعات الاقتصادية المختلفة تجميع قواها التى وهنت بشكل واضح منذ يناير 2011 وحتى 30 يونيو الماضى، وبدأت أولى خطوات التعافى فى يوليو 2013 أما النصف الثانى فيؤكد الفقى أنه سيشهد «انطلاقة حقيقية» للاقتصاد بمجرد أن تؤتى المحفزات الاقتصادية التى ضختها حكومة الببلاوى على دفعات ثمارها. وحول النصف الأول من 2014 قال الفقى إن الاقتصاد سيكمل مشواره نحو تجميع قواه الذاتية واستعادة موارده بفعل حزم التحفيز المالى التى ضختها الحكومة فى النصف الأخير من 2013 وتعتزم استكمال الضخ فى بداية 2014، وهو الأمر الذى يتنبأ معه الفقى بأن يصل معدل النمو ل2.5% خلال النصف الأول من 2014. الفقى أوضح أن السياسة النقدية والمالية التوسعية التى تنتهجها الحكومة ستتسبب فى موجة تضخمية خلال النصف الأول، وعلى المدى القصير بسبب نقص المعروض من السلع والخدمات الذى تواجهه زيادة فى السيولة، لافتًا إلى أنه لا يمكن مجابهة الموجة التضخمية هذه بمزيد من الإنتاج، نظرًا لأن الحزم التمويلية الجارى ضخها فى شرايين الاقتصاد لن تؤتى ثمارها إلا خلال النصف الثانى من 2014. وتوقع الفقى أن تتسبب السيولة فى الوصول بمعدل التضخم ل12.5% فى الأشهر الستة الأولى من 2014، ونظرا إلى تواضع معدلات النمو التى يتوقعها الفقى خلال النصف الأول من 2014 فإن التحسن فى معدلات البطالة جاء متواضعًا أيضًا، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل حقيقية خلال النصف الأول من 2014 فى الوقت الذى تحتاج السوق إلى 850 ألف فرصة سنويًّا. وعن مالية الدولة، قال الفقى إنه يمكن القول إن عجز الموازنة ربما ينخفض فى النصف الأول من 14% من إجمالى الناتج المحلى ل11% فقط بفعل الإيرادات الجديدة المنتظر إضافتها إلى الخزانة العامة والمتمثلة فى ضم الصناديق الخاصة ومعالجة عدم الانضباط المالى الذى وقع خلال عام حكم الأموال، إضافة إلى تحصيل الضريبة العقارية، إضافة إلى الجهود المبذولة فى تحصيل الضريبة العامة والمبيعات والسعى نحو التصالح فى قضايا التهرب أو التأخر فى سداد الضريبة. وعن مستقبل الجنيه فى 2014 قال المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن يواجه الجنيه ضغوطًا خلال النصف الأول من 2014 قد تصل به رسميًّا إلى 7 جنيهات و7.5 فى السوق الموازية، وأرجع الفقى ذلك إلى الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية المتوقع تراجعه بسبب المطلوبات من الحكومة خلال النصف الأول، التى قدرها الفقى ب3.5 مليار دولار، واحد مليار منها لسداد أقساط الدين الخارجى وخدمته، و2.5 مليار لعمل المزادات الدورية للمركزى لتوفير الدولار، التى تبلغ 320 مليون دولار شهريًّا، وبما أن الموارد الدولارية لن تتعافى بعد، فمن المتوقع، وفقًا للفقى، أن تتسبب تلك المطلوبات فى عجز فى العملة الأجنبية، وهو ما يؤدى إلى الضغط على العملة المحلية للصالح الأجنبى منها، أما الدين العام فتوقع الفقى أن يحقق استقرارًا خلال 2014.
