أردوغان يصف فضيحة الفساد ب«المؤامرة الدولية».. وزعيم المعارضة يرد: كيف لشخص يحمى اللصوص أن يكون رئيس وزراء؟ بدأ نظام حزب العدالة والتنمية التركى، بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ما يبدو أنه استراتيجية جديدة للتغلب على آثار فضيحة الفساد التى تلاحق حكومته، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهى استراتيجية ذات وجهين، ففى حين يواصل أردوغان استخدام لغة خطاب شعبوية واتهام منتقديه والمحققين الذين كشفوا فضيحة الفساد للرأى العام بالتآمر لإضعاف «الأمة»، فمن ناحية أخرى يسعى وزير خارجيته لتهدئة الأمور مع حركة «خدمة» التى يتزعمها رجل الدين الإسلامى النافذ فتح الله كولن. واصل أردوغان هجومه اللفظى على منافسيه، حيث تعهد يوم الأحد بالتغلب على أزمة الفساد التى تلاحق حكومته، قائلا إن أولئك الذين يسعون للإطاحة به سيفشلون مثلما فشلت الاحتجاجات الحاشدة المناوئة للحكومة فى الصيف الماضى، معتبرًا فضيحة الفساد مؤامرة دولية. واتهم أردوغان معارضيه بأنهم يريدون إضعاف نفوذ تركيا التى شهدت تحولا اقتصاديا فى عهده منذ توليه السلطة قبل 11 عاما. ويجوب أردوغان تركيا لحشد التأييد قبل انتخابات محلية مقررة فى مارس. وتحدى رئيس الوزراء مَن وجهوا إليه الاتهامات بسبب احتجاز أبناء ثلاثة وزراء ورئيس بنك خلق الحكومى للاشتباه فى ضلوعهم فى قضايا فساد فى وقت سابق هذا الشهر. وقال أردوغان أمام حشد فى إقليم مانيسا فى غرب تركيا «قالوا (غازى) وحطموا الواجهات. والآن يقولون (فساد) ويحطمون الواجهات. لن تنجح هذه المؤامرات». وأضاف «ليس ما يهمهم هو الفساد أو القانون أو العدالة. همهم الوحيد هو النيل من قوة هذه الأمة». وفصلت حكومة أردوغان نحو 70 محققا من الشرطة شاركوا فى القضية، بينما تضررت الأسواق المالية، وقال مسؤول من حزب العدالة والتنمية إن من الممكن تقديم موعد الانتخابات العامة المقررة فى عام 2015 إذا استمرت الأزمة. وقال كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهورى، وهو أكبر أحزاب المعارضة، «للمرة الأولى فى تاريخ الجمهورية التركية يدافع رئيس وزراء عن متورطين فى الفساد. كيف لشخص يدافع عن اللصوص أن يكون رئيسا للوزراء؟ تركيا بحاجة إلى سياسة نزيهة ونظيفة». ورغم نجاة أردوغان من احتجاجات الصيف الماضى التى انطلقت فى ساحة تقسيم بإستنبول، فإن الفضيحة الراهنة بتشويه سمعة أردوغان الأخلاقية فى ما أثارت إجراءاته الصارمة ضد الشرطة عداوة مع القضاء. وأدى قلق المستثمرين إلى هبوط الأسهم التركية وانخفاض قيمة الليرة إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار وفشل التعديل الوزارى الذى أجراه أردوغان فى وقف هذا الهبوط. واتخذت القضية منحى شخصيا الأسبوع الماضى، حين نشرت وسائل إعلام تركية ما يبدو أنه استدعاء مبدئى لبلال أردوغان ابن رئيس الوزراء للإدلاء بالشهادة. وقال أردوغان الذى ينفى ارتكاب أى مخالفات أن الهدف من ورود اسم بلال هو الإضرار به. وأشار أردوغان بقوة إلى أن كولن، حليفه السابق، والذى تحول إلى واحد من أشد خصومه خطورة، بالقول إنه يستحق اللوم فى الفضيحة. لكن وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو تحدث بنبرة أخف نوعًا ما، ساعيا فى ما يبدو لأرضية مشتركة مع كولن، ودعا حركة «خدمة» التى يتزعمها كولن إلى الدخول فى حوار للوصول إلى مخرج من الأزمة، بدل بناء الحواجز، على حد تعبيره. وقال للتليفزيون التركى «نبتهل بأمل وتفهم أن يكون ما فعلنا على مدى السنوات العشر الماضية سوف يُرى وأن أصدقاءنا وأشقاءنا سيفتشون عن أرواحهم».
