قال رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة، اللواء عفت عبد العاطي: إن "أسعار السيارات ستستمر في الارتفاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وخاصة عقب قيام الحكومة بفرض ضريبة جديدة على السيارات المستوردة وهي ضريبة التنمية الصناعية بنسبة تبلغ نحو 30%". وأضاف "عبد العاطى" في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن خفض نسبة الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر على الأسعار في الأسواق، أولا من ناحية ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وتخطيه حاجز ال19 جنيهًا، وثانيًا بسبب فرض الضريبة الجديدة، وبالتالي فالمواطن لن يشعر بوجود انخفاض في أسعار السيارات. ويناقش مجلس النواب حاليًا، مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، والذي ينص على فرض ضريبة التنمية الصناعية على السيارات بعد دخولها مصر وإعفائها من الجمارك بنسبة 30%، ومن المنتظر إقرار القانون خلال الربع الأول من العام الجارى. من جانبه أوضح عمرو بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة الجيزة، أن الهدف من فرض الضريبة الجديدة هو الحفاظ على الصناعة الوطنية، إلى جانب تجنب عمليات الإغراق. وتابع رئيس الشعبة، أن هناك حالة ركود شديدة في حركة البيع والشراء خاصة عقب ارتفاع أسعار السيارات الصغيرة والتي كانت مبيعاتها مرتفعة، موضحًا أن سعر السيارة الذى لم يتجاوز 70 ألف جنيه، ارتفع حاليًا للضعف ليتجاوز نحو 150 ألف جنيه. وبدأت مصر يوم الاثنين الماضي، تطبيق إعفاء جمركي جديد على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، تطبيقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التي تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى "صفر" بحلول عام 2019. وكانت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومصر قد بدأت منذ عام 1995، ونتج عنها توقيع اتفاق شراكة مصرية أوروبية في يونيو 2001، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب حينها ودول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى، وبدأ التنفيذ في يونيو 2004، لتصل جمارك السيارات الأوروبية إلى "صفر" بحلول عام 2019. وبتطبيق الخفض الجمركي الجديد، سيتم تخفض الجمارك "ضريبة الوارد" على السيارة الأقل من 1600 سي سي إلى 12 % بدلا من 40%، وتخفض الجمارك بالنسبة للسيارات من 1600 سي سي فأعلى 40.5 % بدلا من 135%. وتشمل الدول التى يشملها الإعفاء الجمركى كلا من: بلجيكا، والدانمارك، جمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية اليونانية، ومملكة إسبانيا، والجمهورية الفرنسية، ووإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، ولوكسمبورج، ومملكة هولندا، والجمهورية النمساوية، والجمهورية البرتغالية، والجمهورية الفنلندية، ومملكة السويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا.
