قال رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، أحمد الوكيل: إن "أحكام المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد جاءت صادمة للتوقعات المشروعة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب"، مشيرًا إلى أنها لم تضع حلول جادة وسريعة للمشكلات والعقبات التي سبق أن أثارها القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته في التطبيق، كما لم يتضمن المشروع أحكامًا جديدة مُحفزة بحق للدفع بعجلة الاستثمار إلى مناخ جديد ورؤى جديدة تسعى الدولة إلى تحقيقها في المستقبل القريب. وأضاف "الوكيل" في بيان له اليوم، أن الاتحاد عقد عدة جلسات لتدارس المشروع وذلك بحضور عدد كبير من المستثمرين والمتخصصين في كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، فضلًا عن الاستماع إلى الآراء الفنية لمكاتب المحاماة والمحاسبة الدولية، وآراء المستثمرين الحاليين العرب والأجانب من خلال جلسات استماع عقدها شركائنا اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجىيواتحاد الغرف الأوروبية. وأكد أن استهلال القانون ومواد إصداره بالتصالح في الجرائم والدعاوى الجنائية، والعقوبات وتسوية المنازعات والإسهاب فيها هو ترهيب لمن تساوره نفسه الاستثمار في مصر، موضحًا أنه من الأجدر أن يأخذ بالمنهج العالمي المتبع في مثل هذه التشريعات، وذلك بأن يتم إصدار قانون مبسط ومختصر يتضمن القطاعات والضمانات والحوافز، وبالتالي يستخدم للترويج عالميًا، ويصدر معه في ذات الوقت قانون ملحق به يتضمن الإجراءات وتسوية المنازعات إلى جانب ما لا يخص المستثمر مثل تشكيل الجهات القائمة على الاستثمار وإجراءاتها وآليات الترويج وغيرها. وأشار رئيس الغرفة التجارية الوكيل إلى أنه يجب عدم تصدير مواد تتناول التصالح في الجرائم أو تحدد المسئولية للشخص الاعتبارى أو الإشارة في صلب قانون الاستثمار إلى قيود تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم الجمركية والضريبية والمالية بحسبان أنه سبق معالجة هذه الأحكام فىيقانون الإجراءات الجنائية وقوانين الضرائب والجمارك - وبذلك لا يأخذ المستثمر انطباع أنه سيدخل في استثمارات تحيط بها مخاطر تصيد السلطات الأمنية وحرص الدولة على تأمين المستثمرين ضد تعسف سلطات الضبط على نحو يرهب رؤوس الأموال.
