تبنت السنغال وفنزويلا وماليزيا وينوزيلندا مشروع وقف الاستيطان، وعت الدول الأربع إلى التصويت عليه بمجلس الأمن اليوم. جاء ذلك حسبما أوردته "الجزيرة"، في نبأ عاجٍل، مساء اليوم، ونقلت عن المندوب الفلسطيني تأكيده انعقاد التصويت اليوم. ويأتي هذا التحرك بعد تراجع مصر وطلبها تأجيل مشروع القرار الذي كانت قد تقدَّمت به لوقف الأنشطة الاستيطانية. وفي وقتٍ سابق، قال دبلوماسيون إنَّ نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنَّها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني فإنَّ هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا" إنَّ الدول الأربع قالت في مذكرة مشتركة - إنَّه في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر الجاري أو إذا لم تقدم ردًا قبل انقضاء ذلك الموعد فإنَّ هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن. وكانت الدبلوماسية الفلسطينية طرفًا في مشروع القرار، وقالت - في بيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية: "هناك شعور قوي بخيبة الأمل لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعًا". وأجَّلت مصر تصويتًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار اقترحته يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين "لم تسمهم" قولهم إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أرجأ التصويت بسبب ضغط إسرائيل. وسبق أنَّ أكَّد مسؤولون غربيون أنَّ إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن على قرار ينتقد البناء الاستيطاني الإسرائيلي. جاء ذلك حسبما أوردته "العربية نت"، الخميس، تعقيبًا على قرار مجلس الأمن بإرجاء التصويت على مشروع القرار الذي قدمته مصر، العضو العربي الوحيد بالمجلس، إلى "أجل غير مسمى"، بناء على طلب من القاهرة. وذكر مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنَّ "الأخير" بحث إرساء قواعد العمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس. ولاحقًا، أعلنت رئاسة الجمهورية أنَّ السيسي تحدث مع ترامب حول مشروع القرار المصري في مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان. وأوضَّح المتحدث الرئاسي علاء يوسف أنَّه تمَّ خلال الاتصال التباحث حول الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة التي تنبئ بتصاعد التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن الدوليين لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف: "في هذا الإطار تناول الاتصال مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي حيث اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية". وفي وقت متأخر مساء أمس الأول الأربعاء، أعلن مكتب رئاسة مجلس الأمن الدولي، والذي تتولي إسبانيا أعماله خلال شهر ديسمبر الجاري، عقد جلسة لأعضاء المجلس الساعة الثالثة عصر الخميس "بتوقيت نيويورك" للتصويت على مشروع قرار بشأن الاستيطان. ويؤكِّد مشروع القرار عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويطالب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد. ويوضِّح مشروع القرار أنَّ المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضًا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية. ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة تسع دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطةً ألا تعترض عليه أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولاياتالمتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. تجدر الإشارة إلى أنَّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل 2014.
