رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، اعتمد قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى المنقضى 2012 /2013، بعجز كلى بلغت قيمته 239.7 مليار جنيه. إجمالى المصروفات بلغت 588 مليار جنيه، طبقا للقانون الصادر برقم 108 لسنة 2013، فى حين حققت الإيرادات الفعلية 350 مليار جنيه، وأظهر قانون ربط الموازنة أن إجمالى الاقتراض بلغ 311 مليار جنيه، فى حين بلغت حصيلة الخصخصة خلال العام الماضى 11.7 مليون جنيه، وحققت حصيلة الضرائب 251.1 مليار جنيه، وقيمة المنح حققت 5.2 مليار جنيه، فى حين سجلت قيمة الإيرادات الأخرى 93.9 مليار جنيه. وبخصوص أهم المصروفات، حققت القيمة الفعلية للأجور المنصرفة للعاملين بالدولة خلال العام المنقضى مبلغ 142.9 مليار جنيه، وبلغت القيمة الفعلية للدعم 197 مليار جنيه. أما ما يتعلق بتفاصيل عملية الاقتراض المعتمدة بالحساب الختامى، فقد أظهر إصدار الحكومة أوراقا مالية بخلاف الأسهم، لتمويل عجز الموازنات و«أخرى» -لم يذكر ما هى الأخرى- مبلغ 265.2 مليار جنيه، فى حين سجل بند الاقتراض لتمويل الاستثمارات «صفر»، واقتراض من مصادر أخرى بمبلغ 20.8 مليار جنيه، فى حين اقترضت الحكومة من خلال إصدار أوراق مالية أجنبية لتمويل استثمارات بمبلغ 1.1 مليار جنيه، و23.9 مليار جنيه لتمويل التزامات رأسمالية، ليبلغ إجمالى ما تم اقتراضه فى العام المالى المنقضى 311 مليار جنيه. وحقق إجمالى المبلغ المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية نحو 71.3 مليار جنيه بموازنة العام الماضى. الحساب الختامى لموازنة العام المالى المنقضى 2012 /2013، كشف أن الدولة تحملت دفع مكافآت للخبراء الأجانب بمبلغ 29.3 مليون جنيه، فى حين حصل الخبراء الوطنيون على مبلغ 42.9 مليون جنيه. بيانات الأجور التفصيلية بالحساب الختامى، أظهرت أن رواتب الوظائف المؤقتة بلغت 2 مليار جنيه تقريبا خلال العام الماضى، فى حين بلغت قيمة رواتب الوظائف الدائمة 24 مليار جنيه. كما بلغت قيمة المرتبات الأساسية المصروفة فعليا لموظفى الدولة نحوالى 23 مليار جنيه، مقابل 61.2 مكافآت بالموازنة، موزعة على 24 حافزا وكادرا، فى حين خصصت الموازنة 17 مليار جنيه لدفع البدلات المتنوعة التى وصل عددها إلى 48 بدلا مختلفا، منها بدل اغتراب، بدل مناخ، بدل أغذية، بدل قيادة، بدل غطاسة، بدل عمادة ووكالة ورئاسة قسم، وغيرها من أنواع ومسميات البدلات المختلفة.
