في خطوة جديدة من التصعيد والتهديد الذي تلقاه الأطباء المضربين بمستشفيات الإسكندرية بحسب قولهم، شهدت مستشفى أبو قير التخصصي صداماً بين الأطباء المضربين ومدير المستشفى تسببت في أعلان الأطباء عن التوجه إلى قسم الشرطة؛ لتحرير محضر إثبات حضور والأنتظام في العمل، في أعقاب منع إدارة المستشفى توقيع الأطباء في كشوف الحضور والأنصراف.
وكان أطباء المستشفى «المضربين» حصلوا على اجازات مرضية خلال الفترة الماضية منذ بدء الإضراب، كإحدى ألياته التي لم يتم الإجماع عليها بين جميع الأطباء المضربين حيث تم ترك ألية الإضراب لأطباء كل مستشفى على حدى فيما قرروا العودة إلى العمل وإتباع طرق الإضراب المتبعة بالتوقيع في كشوف الحضور والإنصراف دون العمل، إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من التوقيع وأنهم منقطعين عن العمل.
وقال الدكتور «فهمي خطاب»، أخصائي الجراحة بالمستشفى وعضو اللجنة التنسيقية للإضراب، أننا توجهنا على الفور إلى قسم شرطة المنتزه ثان وحررنا محضراً يحمل رقم 11404 لسنة 2011 إداري اثبات حالة، مشيراً إلى أن الحصول على قانونية إجراء الحصول على أجازة مرضية ولا يوجد ما يمنع، نافياً ما تردد بإنقطاعهم عن العمل.
وأضاف، توجهنا إلى مقر الإدارة بمنطقة ستانلي لإخبارهم بالأمر، والتوقيع في الكشوف فيما أكد على الحضور اليومي ومواصلة الإضراب، مشيراً إلى أن وزير الصحة وعد بعدم المساس بأي طبيب من المضربين.
في ذات السياق، واصل أطباء الإسكندرية إضرابهم الكلي عن العمل في مستشفيات المحافظة للأسبوع الثاني على التوالي، بمشاركة أطباء تابعين لمستشفى التأمين الصحي والحكومي، مطالبين بالإستجابة لمطالبهم بزيادة الحوافز الخاصة بهم، وتأمين المستشفيات من البلطجية بتوفير حراسة عليها.
وشمل الإضراب مستشفيات كبرى مثل أبو قير التخصصي وجمال عبد الناصر ورأس التين والعامرية، كرموز للعمال والطلبة بسبورتنج، حيث حيث قدرت نسبة المشاركة في الإضراب ب 75 % من إجمالي مستشفيات الإسكندرية عدا أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وبعض أقسام الإستقبال حفاظا على حياة المرضى، وعدم تعريض حياتهم للخطر حسب قولهم.
وطالب الأطباء بزيادة وصرف الرواتب المخصصة لهم، مضيفين أنهم لا يحصلون على حقوقهم كاملة في القطاع الطبي، ومؤكدين على رفضهم إيقافا كليا للعمل بكل أقسام المستشفيات حفاظا على حياة المرضى، وحتى لا يعرضوا حياة المريض للخطر، فاستمر العمل في أقسام العناية المركزة والطوارئ، بالإضافة إلى لجوء بعض المستشفيات إلى الأخصائيين الطبيين، حتى يحلوا محل الأطباء المضربين في بعض المستشفيات.
