وقعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، اليوم الاثنين، مع الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريق في مصر، ليلى المقدم، الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، والذي يموله البنك على مدار 3 سنوات. يأتي ذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال. وقالت "نصر": إن "هذا التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة"، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة. وأشارت إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت "الوزيرة" أن الوزارة كانت حريصة على توقيع الشريحة الثانية من التمويل المخصص من بنك التنمية الأفريقي قبل نهاية العام الجاري، مثلما وقعَّت الشريحة الأولى في شهر ديسمبر 2015، وذلك استكمالًا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن موافقة البنك على طلب الوزارة في سرعة إتمام التوقيع، يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر. وأوضحت أن مصر عضو مؤسس في البنك، وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 - حيث يساهم البنك حاليًا في تمويل مشروعات بالعديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات. ولفتت "نصر" إلى أن هذا التمويل سيتم توجيهه لدعم الموازنة وللحماية الإجتماعية، والتي تدخل في احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في إطار دعم الجزء الإجتماعي بالبرنامج الاقتصادي، والذي أصدر بعد التشاور مع كافة فئات المجتمع - ووافق عليه مجلس النواب، حيث سيتم التحرك في دعم الصرف الصحي والإسكان الإجتماعي والتي لها أولوية لدى المواطنين. ونوهت ليلى المقدم إلى أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوى ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، معربة عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.
