وزير المالية الدكتور أحمد جلال، أعلن أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، قد أصدر قرارًا بتعيين الدكتورة شيرين الشواربى مساعدًا لوزير المالية، موضحًا أن الدكتورة شيرين ستتولى قيادة وحدة جديدة بالهيكل الإدارى لوزارة المالية مهمتها معالجة ملفات تحديث القطاع غير الرسمى واقتراح وتطبيق سياسات اقتصادية وبرامج محددة لمواءمة السياسات المالية المتبعة مع الاعتبارات الاجتماعية. الوزير أضاف أن إعلان الوزارة منذ اللحظة الأولى أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع كثيرًا من حد أدنى أو أقصى للأجور، وأنه يشمل بالإضافة إلى حفز النمو وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق المحرومة وتطوير البنية التحتية، تقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة تضمن تكافؤ الفرص فى سوق العمل، وتشغيل العاطلين، وإعانة ومساندة غير القادرين على المشاركة والاستفادة من النمو والتنمية. وعن الاهتمام بملف برنامج الدعم النقدى الذى تدرس الحكومة تطبيقه للتغلب على مشكلة تسرب الدعم العينى لغير مستحقيه، أوضح جلال أن هذا البرنامج ليس بديلا عن الدعم السلعى ولكنه مكمل له، بالإضافة إلى الإسراع فى صياغة حزمة الحوافز والتيسيرات التى سيتم منحها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى القطاع غير الرسمى لتشجيعها على الانضمام طواعية لمظلة القطاع الرسمى الذى يضمن لها النمو فى إنتاجها وعمالتها وأرباحها، الأمر الذى يجعل هذين الملفين وثيقا الصلة بالمفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية. وأكد وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تعزيز مناخ الأعمال وإزالة كل عوائق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بصفة خاصة إلى جانب تفعيل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، قائلًا «نسعى إلى صياغة شبكة جديدة للحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل تراعى الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا إلى جانب التنسيق والتكامل بين البرامج الاجتماعية المطبقة حاليًّا لتحقيق أقصى استفادة منها مثل برنامج رعاية المرأة المعيلة ونظم التأمينات الاجتماعية والصحية المختلفة». دكتورة شيرين الشواربى أوضحت أن عمل الوحدة يقوم بصفة أساسية على التنسيق مع الوزارات والهيئات العامة وكل الأطراف المعنية بملفات الاقتصاد الاجتماعى، بالاعتماد والبناء على ما تم من دراسات سابقة وهى كافية تمامًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، ولذا سيتم خلال الأيام القادمة تشكيل فريق عمل لكل ملف يضم ممثلين من الوزارات المعنية مثل وزارات «المالية، والاستثمار، والصناعة والتجارة، والتأمينات، والتضامن الاجتماعى، والتنمية الإدارية، والتنمية المحلية، والتموين، والبترول)، بجانب الصندوق الاجتماعى للتنمية للاستفادة من قواعد البيانات والخبرات المتراكمة لدى هذه الجهات، خصوصا فى ما يتعلق بالحوافز والتيسيرات المطلوبة لجذب منشآت القطاع غير الرسمى، كما سيتم أيضا دعوة منظمات المجتمع المدنى للمشاركة الفاعلة فى جميع مراحل مناقشة وتصميم آليات الإصلاح المطلوبة.
