فتح حديث المتهمين في قضية أحداث العدوة، بالأمس، عن رغبتهم في الاستغناء عن فريق الدفاع عنهم، التساؤل بشأن إمكانية استغناء المتهم فى قضايا الإرهاب عن محاميه؟". حق الاعتراض يقول المحامي بالنقض، عادل معوض، إن القانون أوجب حضور محام مع المتهم في قضايا الجنايات، وتبطل المحاكمة في حالة عدم حضور محام للدفاع عن المتهم لأن حق الدفاع حق دستوري. ويشير إلى أن المتهم هو صاحب الحق اﻷصيل في توكيل محام للدفاع عنه، منوها بأنه إذا لم يقم المتهم بتوكيل محام للدفاع عنه وجب على المحكمة أن تنتدب له محاميا يتولى الدفاع عنه على نفقة الدولة، وللمتهم الحق فى قبول المحامى المنتدب أو الاعتراض عليه و طلب إبداله بآخر وله أن يطلب محاميا بالاسم تنتدبه المحكمة للدفاع عنه، ولا تنعقد المحاكمة دون أن يتولى محامى الدفاع عن المتهم. بطلان الإجراءات يقول المحامى كريم السويفى: "لا يجوز للمتهم الاسغناء عن محاميه لأن الدستور والقانون يكفل للمتهم بصفة عامة الذي يحاكم في قضايا ذات صبغة جنائية وتشكل جريمة تخضع فيه لمحكمة الجنايات آن يحضر معه محام أثناء المحاكمة وإلا تبطل كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ في مواجهته". محاكمة باطلة وأفاد السويفي بأنه وبشكل خاص قضايا الإرهاب هي من القضايا التي تشكل جرائم الإخلال بأمن الدولة من جهة الداخل التي تخضع فيها للكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم ماسة وخطيرة ولها إجراءات خاصة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا في مواجهة المتهم وحضور محاميه المؤكل بالدفاع عنه وفي حالة عدم وجود محامي للمتهم في مثل تلك القضايا تقوم المحكمة الجنائية المختصة بانتداب محامي صاحب الدور للدفاع عنه ولا يجوز للمتهم الاستغناء نهائيا عن ذلك الإجراء وإلا تقع محاكمته باطلة. لا يجوز استجواب المتهم دون محاميه أشار "السويفى" الخبير القانونى إلى أنه وفقاً للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وقال "على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان، ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر". يقول المحامى بالنقض، حسين رفعت، إنه وفقا لميثاق الأممالمتحدة وطبقاً لمعاهدة بنجول التى انضمت لها مصر فإن أي إجراء مع أي متهم بدون حضور محام موكل منه هو إجراء باطل. اتفاقيات دولية وأضاف "رفعت" ل" التحرير" أن الاتفاقات الدوليه تعلو على القانون، كما أن الدستور نص على حقوق مهدرة أمام النيابة، ووفقاً للمادة (54) من دستور 2014 فإن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. الاتصال بمحاميه فورا وتابع المحامى بالنقض، حسين رفعت، موضحاً أنه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. وأضاف "لا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون". الحكم بالبطلان فيما قالت نجوى إبراهيم، المحامية والخبيرة القانونية، إن الدفاع حق للمتهم كفله الدستور والقانون، ونصت المادة 124 اجراءات جنائية والمادة 54 من الدستور على ذلك، مضيفة ل"التحرير" أنه لا يجوز نظر الدعوى الجنائية الا بوجود الدفاع سواء اصيل او منتدب من المحكمة، واذا نظرت الدعوى بدون دفاع يحق الطعن على الحكم بالبطلان. خلصونا حرام جدير بالذكر أن عدداً من المتهمين فى قضية " أحداث العدوة" التى يحاكم بها مرشد الإخوان محمد بديع، وآخرين، أعلنوا استغنائهم عن فريق الدفاع عنهم نظراً لطول أمد التقاضى بالقضية المنظورة منذ أكثر من 3 سنوات، ولوحوا بإشارات من داخل القفص الزجاجى تدلل على حديثهم. ورفع 5 من المتهمين لافتات مكتوب عليها " خلصونا حرام عليكم...مش مستحملين طلبات تاني"، وهو ما عقب عليه رئيس المحكمة قائلاً " المتهم لا يؤخذ بجهله في القانون"، موضحاً أنه لا بد من حضور المحامي مع المتهم وإبداء طلباته.
