وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأفاد بيانٌ صادرٌ عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بأنَّ التعديل ينص على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، وذلك من خلال تشكيل يضم رئيس ونائب للرئيس و25 عضوًا يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والإهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. وينص التعديل أيضًا على أن يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الانسان وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، مع وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل. ويختص المجلس بتلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الإتباع ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن العمل على نشر حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها وإصدار التقارير والنشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بهذا المجال. وأشار التعديل إلى الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء، وأوضَّح مشروع التعديل أن يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه ويصدر بتعيينه قرارًا من المجلس، ويضع المجلس تقريرًا سنويًّا عن حالة حقوق الإنسان، يتضمَّن جهوده ونشاطه وما يراه من اقتراحات في نطاق تخصصه، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
