أصدرّت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبوالعطا، حكمًا بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لكل من يحيي قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، عضوي مجلس النقابة، في اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، داخل مبنى النقابة. وعلّق نقيب الصحفيين يحيى قلاش، على الحكم، واصفًا إياه بكونه غير مسبوق في التاريخ، موضحًا في تصريحات خاصة ل« التحرير »، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحكم الصادر، مضيفًا بسخرية: «أول حكم بحبس نقيب الصحفيين في التاريخ والجغرافيا كمان.. ولا كأني خط الصعيد». فيما قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن «الحكم قاس، ولم يعاقب به حتى رموز نظام مبارك، رغم أنهم نهبوا أموال مصر»، مضيفًا أنه «لا توجد قضية من الأساس، ولا توجد أي أدلة ثابتة ضدنا، فضلًا عن أن أقوال الشهود زور ومتناقضة، الشهود قالوا للمحكمة إنهم شاهدوني وخالد البلشي في النقابة يوم الأحد الساعة الواحدة صباحًا -لحظة اقتحام النقابة من قبل الأمن- بينما كنا في مطار كازبلانكا بالمغرب»، واصفًا القضية ب«الملفقة»، مؤكدًا أن الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين يعتبر حكمًا تاريخيًا وغريبًا، ويُسيء لسمعة مصر في الخارج. من جانبه، قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن النقابة سوف تتعامل مع الحكم قضائيًا، مضيفًا: «المعركة القضائية ستظل مستمرة، الأهم أن لا يُلهيني الحكم عن القضايا الرئيسية للصحفيين، وقضيتنا الأولى الآن هي أثر القرارات الاقتصادية على الصحافة والصحفيين، ولابد أن نكون طرفًا في التصدي لها، والقضية الثانية هي قضية قانون الإعلام الموحد الذي لا يجب أن يُلهينا الحكم عن التعامل معه بشكل حقيقي، القضية الثالثة هي الزملاء المحبوسين، تلك القضية التي ستظل معركتنا الحقيقية». النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، استنكر الحكم، وقال: «القانون المصري ينص عدم التعليق على أحكام القضاء وهذا خطا دستوري والأحكام ليست كتب منزلة ومقدسة»، مضيفًا في تصريحاتِ ل« التحرير »، أن «الحكم لم يراع الظرف العام التي تمر به الدولة، والقاضي بشر مثلنا ويعيش أجواء مصر، ولابد أن تكون عينه على وضع البلد حتى لو كان بيحكم بالورق، ما حدث اليوم ضد أقدم نقابة رأي في مصر وليس نقابة صحفيين وترعى مهنة قائمة على الرأي شيء مؤسف، القضية من أساس غير مكتملة الأركان، هذا الحكم سيغتال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 82 شابًا». وقال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، تعقيبًا على الحكم، إنه «لا تعليق على أحكام القضاء ويجب أن تنفذ أحكامه على الجميع»، مضيفًا ل« التحرير » أنه لا أحد فوق القانون، موضحًا أن القضية ليس لها علاقة بحرية الصحافة، وأنها «جريمة إيواء مطلوبين أمنيًا». نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، ذكر أن النقابة وقعت في خطأ تاريخي بإيواء مطلوبين أمنيًا، مضيفًا أن رسائل الحكم تقتصر على المحكومين عليهم فقط، موضحًا أنه رفض الموقف من بداية الأزمة ولا يحق له التعليق على الحكم. وأثار الحكم جدلًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، واحتل هاشتاج حامل لاسم «#نقيب_الصحفيين»، صدارة قائمة الوسوم الخاصة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر». حيث ذكرّ الكاتب الصحفي عمرو بدر، عبر حسابه ب«فيسبوك»: «سنتين حبس لنقيب الصحفيين و2 من أعضاء مجلس النقابة !!!!». فيما غرّد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، عبر حسابه ب«تويتر»، قائلًا: «عندما نحبس نقيب الصحفيين هل ستنهال علينا الاستثمارات نظرًا للثقة في دولة القانون أم ستنتظر حتى يعفو عنه الحاكم؟ مشهد آخر من مسرحية عبثية». بينما استنكر السيناريست مدحت العدل، الحكم الصادر في حق نقيب الصحفيين ووكيلي النقابة، وكتب عبر «تويتر»: «حبس نقيب الصحفيين عار». الحقوقي جمال عيد، علّق من جانبه، قائلًا: «حبس: يحيي قلاش، خالد البلشي، جمال عبد الرحيم.. جاوز الظالمون المدى»، مدشنًا هاشتاج «#الصحافة_ليست_جريمة»، مضيفًا: «بعض المتأسلمين شمتانين في نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة! هم من قالوا (وإيه اللي وداها هناك) من 5 سنين، لا أمان لهم بكراهيتهم وخيانة الثورة». الكاتب الصحفي جمال سلطان، قال عبر «تويتر»: «بعد الحكم بحبس #نقيب_الصحفيين وإثنين من مجلس إدارة النقابة، يبقى السؤال: من الضحية الحقيقي لهذا الحكم، النقيب والصحافة أم السيسي ونظامه؟!».
