أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 والذي يصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية اليوم تراجع مصر في ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ليحل في المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 في العام الماضي . وأرجع التقرير سبب تراجع مصر في ترتيبها لعدة أسباب منها اجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعديد من الاصلاحات مما جعلهم يتقوقون على مصر وذلك الى جانب المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر. ونوه التقرير الى أنه بالرغم من ذلك الا أن مصر حققت أعلى معدل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، ويرجع ذلك الى إجراء الحكومة المصرية ل 24 إصلاحا في 9 مجالات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في جعل مصر تحتل المرتبة 85 من حيث معدل الترتيب في 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال. وأوضح التقرير أن مصر حققت تفوقا في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال ومنها مجالات بدء النشاط التجاري حيث احتلت مصر المرتبة رقم 50 وذلك يرجع الى تقليص الحكومة المصرية للوقت والتكلفة اللازمين لبدء نشاط تجاري. وأرجع التقرير ذلك الى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات 6 مرات في مجال بدء النشاط التجاري منذ عام 2007 وكان آخرها إلغاء شرط الحد الادنى لرأس المال ،الى جانب الحد من الرسوم القانونية المفروضة وتنبسيط نشر الاعلان الرسمي بالاضافة الى تحسين مجمع الشباك الواحد. وأضاف التقرير الى أن مجال التجارة عبر الحدود جاء في المرتبة الثانية والتي حققت فيها مصر تقدما حيث احتلت مصر المرتبة رقم 83 وذلك يرجع الى عدة قرارات اتخذت مؤخرا ساهمت في تنشيط هذا المجال، منوها بأن مجال الحصول على الائتمان جاء في المرتبة الثالثة حيث احتلت المرتبة 86 . وارجع التقرير ذلك الى اجراء الحكومة المصرية ل 3 اصلاحات خاصة بنظم معلومات الائتمان منذ عام 2007 ساهم ذلك في النهوض بهذا المجال، ومن أهم هذه القرارات تخفيض الحد الأدنى للابلاغ من 40 ألف جنيه الى 30 ألفا «1390دولار أمريكى» جنيه مصرى. كما سهلت الحكومة المصرية الحصول على معلومات الائتمان من خلال استحداث مكتب ائتمانى خاص جديد واعتبار من 2009 لدى المقترضيين فى مصر الحق بمراجعة البيانات المخزنة فى مكتب الائتمان الخاص بفضل اتظمة جديدة من البنك المركزى فى مصر ولفت التقرير الى أن هناك بعض المجالات التي احتلت مصر فيها مراتب متدنية وهى إنفاذ العقود حيث لم يجر أي اصلاحات في هذا المجال مما ساهم في جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156 وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء ، واحتلت مصر في مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.
