أزمة جديدة تواجه وزارة التربية والتعليم، خلال استعدادها لإنهاء الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد اعتذار 20 مطبعة ممن تعاقدت معهم الوزارة عن طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني؛ نظرًا للخسائر التي لحقت بها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار ونتج عنه ارتفاع سعر الورق والخامات المطلوبة للطباعة، ورغم تلك الكارثة التى تهدد طباعة الكتب، إلا أن الوزارة تسعى للتكتم على الأمر، حيث اكتفى الوزير بالقول: "هبقى اسأل رئيس قطاع الكتب اللواء كمال سعودى فى هذا الأمر". وكشفت مصادر بالوزارة، عن أن التعليم حاولت الخروج من مأزق طباعة كتب الفصل الدراسي الثانى بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار، واعتذار عددًا من المطابع الخاصة عن الطباعة، بإسناد كميات المطابع المعتذرة عن الطباعة لعدد من المطابع الحكومية كالأميرية والشرطة، مشيرة أن هذا السبيل ليس الحل الأمثل للخروج من الأزمة، خاصة وأن تلك المطابع الحكومية المسند إليها كميات المطابع المعتذرة تقوم هى الأخرى بطباعة كميات معينة من الكتب، وبالتالى فان إسناد طباعة كميات كتب المطابع المعتذرة يهدد بدء الفصل الدراسي الثانى فى موعده المحدد 11 فبراير المقبل طبقا للخريطة الزمنية للدراسة للعام الدراسي الحالى. المصادر لفتت إلى أن المطابع المعتذرة لحقت بها خسائر فادحة تقدر بآلاف الجنيهات بسبب ارتفاع أسعار الورق والخامات المتعلقة بالطباعة، حيث وصل سعر طن الورق المحلي أثناء توقيع المناقصة 6 آلاف و400 جنيه، وبعد ارتفاع سعر الدولار وصل إلى 13 ألفًا و600 جنيه، فيما رفض مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، مطالب غرفة الصناعة وأصحاب المطابع لتعديل أسعار توريد الكتب ضمن المناقصة المبرمة معها. وقال اللواء كمال سعودي، رئيس قطاع الكتب: "عرضت الأمر برمته على وزير التعليم ولم نبت ولم نتخذ قرارا حتى الآن.. ربنا يسهل ونخرج من الأزمة". من جهته قال أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة، إن الغرفة تحاول الضغط على أصحاب المطابع المعتذرة باعتبار أن الكتب سلعة إستراتيجية، مطالبا الوزارة بدعم المطابع حتى لا تتعرض لخسائر. وأوضح جابر، أن الغرفة تطالب بتعديل أسعار الطباعة لتزيد بنسبة 50 إلى 60%، لتعويض قدر من الخسارة التى يتحملها أصحاب المطابع، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار طن الورق بنسبة 120%، والخامات بنسبة 100%.
