كتب - أحمد جاد: كشفت مصادر برلمانية مطلعة وجود حالة من الاحتقان ضد وزير شئون النواب المستشار مجدي العجاتي، من جانب أعضاء بارزين بالبرلمان، بالإضافة لاستياء بالغ في دوائر رسمية بالحكومة من قرارات وأداء الوزير مؤخرا. المصادر أكدت أن مجموعة من النواب أبلغوا رئيس المجلس بملاحظات أثارت غضبهم من جانب العجاتي، وأنهم فوجئوا بأن اعتراضات من جانب مستشارين بمجلس الوزراء مماثلة لما تقدم به النواب، وأن تلك الملاحظات متعلقة بأداء العجاتي في وزارته وتحت قبة البرلمان. المصادر عددت الأزمات التي تسبب فيها العجاتي والتي كان آخرها في جلسة الأمس، حينما تسبب في نوبة غضب لعدد من النواب أثناء مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، بعدما طالب بضرورة إعطاء الحكومة فرصة لتقديم قانونها بشأن الجمعيات الأهلية، قبل إقرار القانون الحالي الذي تقدم به نواب البرلمان، ليرد رئيس لجنة التضامن عبدالهادي القصبي، منفعلا: "المجلس صاحب القرار في إقرار القوانين". العجاتي الذي تسبب في ضجة واسعة بتصريحه الشهير: "الحكومة ستوافق على التصالح مع الإخوان الذين لم تلوث أيديهم بالدماء، والذين لم يرتكبوا جرائم"، سبق وأن تسبب في حرج بالغ لرئيس الوزراء والبرلمان، حينما أعلن في مايو الماضي عن قرار بمد حالة الطوارئ في سيناء قبل الرجوع للبرلمان، وهو ما يشكل مخالفة للدستور والأعراف البرلمانية، ليخرج بعدها مستدركا: "الحكومة والبرلمان حريصان على تطبيق كل الإجراءات التي حددها الدستور واللائحة، في مناقشة إعلان حالة الطوارئ". كما تسبب العجاتي في اشتعال الجلسة العامة للنواب في يونيو الماضي أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد تهكم المستشار مجدي العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، على النائب البرلماني ضياء الدين داوود الذي قال: "نحن ممثلو الأمة وكان على الحكومة أن تحضر جلسة الموافقة على الميزانية، فرد عليه العجاتي قائلًا: "تصدق أنى أول مرة أعرف إنكم ممثلي الأمة" المصادر أكدت أن التوجيهات التي صدرت مؤخرا بمنع أعضاء الحكومة من التحدث في الوسائل الإعلامية جاء بمثابة قرار تنظيمي داخل مجلس الوزراء، كان القصد منه ضبط سيل التصريحات التي تصدر من العجاتي خلال تواجده بالبرلمان. وشددت المصادر على أن حالة الغضب ضد العجاتي ليس البرلمان مصدرها الوحيد، وإنما دوائر مؤثرة بالوزارة، وذلك بعدما فرض الوزير سيطرته على مجريات المناصب بتعيينه 8 مستشارين تابعين له، وآخرهم رئيس هيئة المستشارين بعد رحيل المستشار عمر معوض عن المنصب، وهو النهج الذي بدأه العجاتي بإبعاد المستشار خالد الصدر وتعيين الأمين العام الحالي للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين الذي عمل مستشارا بقسم التشريع الذي كان يرأسه العجاتي بمجلس الدولة. وتوقعت المصادر أن يكون الوزير مجدي العجاتي على رأس الأسماء المرشحة للإطاحة بها حال جرى أي تغيير مرتقب في التشكيل الحكومي الحالي لحكومة شريف إسماعيل.
