بدأت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة نظر طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل جمال وعلاء، نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات. بدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وترافع فريد الديب محامى أسرة مبارك، وطالب برفض الطعن شارحا للمحكمة صحة قرار إخلاء سبيلهما، موضحا للهيئة بقضائهما مدة الحبس الاحتياطي والتى يحق لهما الخروج. وقالت النيابة العامة في طعنها، إن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضية "قتل المتظاهرين"، والتي حصلا المتهمان فيها على حكم البراءة، بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات مشدد، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتة البراءة كأن لم يكن، ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية. وطالبت النيابة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة حبس علاء وجمال مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية.