أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 82 لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على أنه يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه. وجاء بالمادة الثانية من القرار "تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 28 من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقًا لأحكامه، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتتولى جميع مهامها. وفيما يخص المادة الثالثة من القرار - فنصت على أن يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون.