شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، في فاعليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولى للبترول (أديبك 2016) والذي يعد ملتقى عالمي يجمع المتخصصين في صناعة البترول والطاقة العالمية - ويستهدف تعزيز الحوار والتواصل بين كبار صناعي القرار لدعم نمو صناعة البترول وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات. وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "الحوار الوزاري العالمي" تمكين الأسواق الصاعدة" والتي شارك فيها وزراء بترول مصر والإمارات وباكستان وأندونيسيا، استعرض الوزير التطورات في أسواق البترول العالمية ومستويات أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي وتوقعات العرض والطلب حتى عام 2020، معربًا عن رؤية تفاؤلية للأسواق وظهور موردين جدد للبترول والغاز. وأشار "الملا" إلى آليات تحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف الأنشطة البترولية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي واستعرض موقف تنمية الاكتشافات الغازية الأخيرة خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والتي ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 20/2021. كما شارك الوزير في الجلسة النقاشية في برنامج نادى الشرق الأوسط للبترول لكبار الشخصيات والذي يقتصر على صناع القرار في صناعة البترول، ويهدف إلى تعزيز التواصل ودعم العلاقات بين كبار صانعي القرار وتبادل المعلومات والرؤى والتي تؤثر على القرارات الأساسية. واستعرض وزير البترول خلال الجلسة الفرص المتاحة للاستثمار في صناعة البترول المصرية حتى عام 20/2021، مؤكدًا على التزام وزارة البترول بتطوير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على تحقيق شراكات ناجحة وتعزيز التعاون، مشيرًا إلى الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا والمتمثلة في تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المنتجات البترولية في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة وترشيدها لتتماشى مع رؤية مصر ومواجهة التحديات والمتغيرات التى تشهدها مصر. ونوه إلى أن برنامج العمل لإصلاح هيكل دعم الطاقة سيستغرق 5 سنوات، بالإضافة إلى موافقة الحكومة على إصدار قانون جديد لتنظيم سوق الغاز من خلال إنشاء جهاز تنظيمي جديد يهدف إلى إصلاح سوق الغاز - بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول و الغاز ف مصر، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 20/2021 ستؤتي هذه البرامج والخطط بثمارها واكتشاف كافة الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.