استدعت وزارة الخارجية الألمانية، القائم بالأعمال التركي، اليوم الجمعة، إثر توقيف رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المدافع عن القضية الكردية في تركيا وعدد من نوابه. وقالت "الخارجية"، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إنَّ الوزير فرانك فالتر شتاينماير استدعى الدبلوماسي إلى الوزارة نظرًا للتطورات الأخيرة في تركيا، موضِّحةً أنَّ اللقاء سيجري في وقتٍ لاحقٍ اليوم. وذكرت الوزارة: "لا أحد يشكك في حق تركيا في الرد، في إطار احترام دولة القانون، على تهديد الإرهاب والمحاولة الانقلابية الدامية، لكن هذه التهديدات يجب ألا تستخدم ذريعة لتكميم أفواه المعارضة أو زجها في السجن". وكان الأمن التركي قد اعتقل رئيسي "حزب الشعوب الديمقراطي"، وأكَّدت وزارة الداخلية - في بيانٍ لها أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - أنَّ الشرطة ألقت القبض كذلك على 11 نائبًا عن الحزب في البرلمان التركي، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء في إطار التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأوضَّحت أنَّ قرار توقيف النواب جاء بسبب عدم ذهابهم للإدلاء بإفادتهم، في النيابات العامة، حول التحقيقات المتعلقة بأحداث الشغب بتاريخ 6 و7 و 8 أكتوبر 2014، وتنظيم "بي كا كا". وأدان حزب الشعوب الديمقراطي "أكبر حزب مؤيد للأكراد" في تركيا، الجمعة، توقيف رئيسيه وعدد من نوابه، معتبرًا أنَّ ذلك يشكل نهاية للديمقراطية فى البلاد. وقال الحزب، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفرنسية: "الليلة الماضية، بلغ التطهير الذي يقوم به الرئيس رجب طيب أردوغان ضد حزبنا ذروة جديدة بتوقيف رئيسينا صلاح الدين دميرتاش وفيجين يوكسيكداغ.. هذا يشكل نهاية للديمقراطية فى تركيا".