اجتمعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة آليات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، خاصةً السلع الأساسية، والاستماع إلى خطة عمل هيئات القطاعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لعدم تكرار أزمات نقص المعروض من السلع الأساسية، وماهية الإجراءات المستقبلية التى ستتبعها تلك الهيئات لمواجهة غلاء الأسعار، والجهود التى ستبذلها فى مكافحة الفساد والاحتكار للسلع الأساسية. واستمعت اللجنة إلى آراء ووجهات نظر كل من رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ونبه رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أهمية تفعيل دور الجهاز، وطالب النواب بمساعدته فى تعديل الإطار التشريعى (قانون 67 لسنة 2006) لتطوير الجهاز، ومد نشاطه إلى كافة السلع والمحافظات. وأشارت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن دور الجهاز استشارى، وأن عملية تسعير السلع من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، حيث يقتصر دور الجهاز على إعطاء المشورة فقط فى حال طلبها. من جانبه، أكد رئيس اللجنة، الدكتور على مصيلحى، أهمية وجود سعر واحد للسلع الإستراتيجية، وليس هناك مانع من أن يكون الدعم بذات القيمة، على أن يتم الحفاظ على جودة السلعة حتى يستشعر المواطن الدعم، على حد تعبيره. وطالب الأعضاء وزارتي التموين والزراعة بإعادة النظر في التسعير، بما يحقق عائدًا جيدًا وعادلًا وفقاً للدستور، منبهين أن المشكلة ليست فى السلعة، وإنما في توافرها وانضباطها، لافتين إلى أن دعم الفلاح فى هذه المرحلة يساعد فى ضبط السوق وتوافر السلع. وفي سياق متصل، عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعًا، في بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ناقشت خلاله مشروع القانون المقدم من النائب فوزى قنا، وأكثر من عشر الأعضاء، بشأن التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية. وحضر المناقشة رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، ورئيس صندوق التمويل العقارى، ورئيس جهاز الإسكان الاجتماعى.
