قال الزعماء الأفارقة اليوم السبت إنه يجب تأجيل محاكمة الرئيس الكيني أمام المحكمة الجنائية الدولية المقررة في نوفمبر القادم وفي حالة عدم التأجيل لا ينبغي مثوله أمام المحكمة. وطالب اجتماع قمة للاتحاد الأفريقي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتأجيل المحاكمة بموجب المادة 16 من قانون روما الأساسي الذي انشأت بموجبه المحكمة والذي يتيح التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد. وقال وزير الخارجية الاثيوبي توادروس أدهانوم للصحفيين في أديس أبابا «اذا لم تتم الاستجابة لقرار القمة فعلى الرئيس (أوهورو) كينياتا عدم المثول (امام المحكمة) لحين الحصول على رد على الطلب الذي تقدمنا به». وعقدت القمة لبحث علاقة أفريقيا بالمحكمة الجنائية الدولية التي أثارت مشاعر إحباط متنام بين الأفارقة الذين يتهمون المحكمة باستهداف أبناء القارة بشكل غير منصف وتجاهل الجرائم التي ترتكب في أماكن أخرى من العالم إلى حد كبير. ويواجه الرئيس الكيني كينياتا ونائبه وليام روتو اتهامات بأنهما دبرا أعمال قتل بعد انتخابات 2007 وينفي الرجلان الاتهامات. وتبدأ محاكمة كينياتا في 12 نوفمبر بينما بدأت محاكمة روتو الشهر الماضي. ويتحدى موقف الاتحاد الأفريقي المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في أول محاكمة لرئيس في السلطة. وإلى الآن قال الزعيمان الكينيان إنهما سيتعاونان مع المحكمة لتبرئة ساحتيهما وحضر الاثنان جلسات. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريم ديسالين الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي في كلمة الختام «نود أن تكون مخاوفنا مسموعة وواضحة». ويقول الأفارقة إن المحكمة تتبنى «معايير مزدوجة» ويشيرون إلى أنها لم تدن إلى الآن سوى رجل واحد هو زعيم ميليشيا أفريقي وإن من وجهت إليهم اتهامات إلى الآن كانوا أفارقة. وقال هيلا مريم «اتفقنا على عدم البدء في توجيه أو استمرار أي اتهامات أمام أي محكمة دولية ضد أي رئيس دولة أو حكومة في السلطة أو أي شخص يمارس أو يحق له ممارسة هذه الصلاحيات أثناء منصبه». ومن شأن قرار كهذا أن يعفي أيضا روتو نائب كينياتا الذي ينوب عنه أثناء وجوده خارج البلاد. ولم يدع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي إلى انسحاب جماعي من المحكمة رغم أن مسؤولين قالوا في السابق ان الفكرة ستكون مطروحة على جدول أعمال القمة. لكن الفكرة لا تلقى تأييدا واسعا بين الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وعددها 34 دولة. ودعت جماعات حقوقية الدول الأفريقية الى عدم مقاطعة المحكمة التي يقولون إنها ضرورية لإنهاء ما يرون انه ثقافة الإفلات من العقاب في السياسات الافريقية.
