أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة اتخذت قرارا بتخصيص 3 مليارات جنيه لاستكمال البنية التحتية والأساسية لنحو 35 منطقة صناعية تحصل عليها من خلال الموازنة الاستثمارية الاستثنائية والتى تبلع 3ر22 مليار جنيه والتى تنفق خلال6 أشهر للمساهمة فى جذب مزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية. وأشار - خلال مؤتمر المال والتمويل «جي ام تي» التاسع - إلى أن خطة الترفيق ستبدأ خلال الأساببيع القادمة عندما يتم تحديد من سيقوم بالتطوير سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو وزارة الإسكان أو استخدام المطور الصناعي الذى سبق استخدامه من قبل فى عدة مناطق.. مؤكدا أنه سيتم انجاز هذا الأمر فى أقل وقت ممكن حتى لايعرقل تدفق الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة. وشدد عبد النور على ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة وليس فقط فى الاستجابه لما ترسمه الحكومة من خطط بل من خلال إجراء حوار مستمر تستمع فيه الحكومة للمقترحات والنقد الذى يوجه لها وبدون ذلك لن نستطيع التعاون والتقدم كي نقنع بعضنا بالتعاون والنوايا الحسنة.. مشيرا إلى وجود عدد كبير من المناطق الصناعية التى لم تستكمل فيها البنية التحتية منها منطقة كوم أبوراضي فى محافظة بني سويف حيث مشروع شركة سامسونج الرائدة فى مجال الصناعات الهندسية والتى تقيم قاعدة صناعية لتصدر منتجاتها الهندسية إلى الدول الأفريقية والعربية والأوروبية. وقال إن هذا المشروع يهدف إلى استثمار مليار دولار خلال 3 سنوات ، حيث تم استثمار 170 مليون دولار كمرحلة أولى وباستخدام الأيدى العاملة المحلية من أبناء محافظة بني سويف والمراكز المحيطة بها.. لافتا إلى وجود منطقة مصانع عديدة لمختلف الصناعات وهذه المنطقة تعاني من ضعف المرافق الأساسية حيث لايوجد بها صرف صحي وتعاني من انقطاع التيار الكهربي وضعف فى المياه. وفيما يتعلق بأهمية الاتفاقيات التجارية ، أشار عبد النور إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول التى انفتحت على العالم تجاريا وحررت تجارتها الخارجية نمت بشكل أسرع من تلك التى انغلقت على نفسها.. موضحا أن الاتفاقيات الدولية تتيح التعرف على التوجهات الجديدة السائدة فى الأسواق المتقدمة واستجلاب تكنولوجيا حديثة وتفتح السوق وتتيح للمنتج المحلي أن يدخل إلى الأسواق الأخرى دون أي عوائق بدون تعريفية جمركية وتسمح له من الاستفادة من وفرات الإنتاج الكبير.. مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية حماية المنتج المحلي فى مواجهه أية ممارسة غيرشريفة مثل الإغراق والغش والتهريب. وأَضاف أن اتفاقية الشراكة مع الدول الأوروبية مهمة للغاية لأنها كيانات صناعية كبيرة وتستخدم تكنولوجيا حديثة تعتمد على الصناعات المغذية لها.. مشيرا إلى أن العديد من هذه الدول حققت معدلات نمو كبيرة بفضل النشاط الصناعي. وأوضح الوزير أن مصر لديها فرص للتعاون فى هذا المجال حيث أن تكلفة العامل المصري أقل بكثير من العامل الأوروبي بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من الدول والتى تسمح بأن يتسع السوق أمام المنتجات المصرية إلى مليار مستهلك بفضل اتفاقية الكومسا واتفاقية الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات التى تربطنا بالدول العربية وتركيا.. مشيرا إلى أننا بصدد رسم سياسية تصنيعية لتنمية صناعة السيارات فى مصر بمشاركة منتجي مصنعي السيارات المصرييين كي نلحق بالدول التى أحدثت طفرة فى هذا المجال كالبرازيل والمغرب.
