مسؤول بالمصلحة: تعديل بضريبة الدخل.. ولا إتجاه لفرض أعباء جديدة على المواطنين قال أسامة صالح وزيرالاستثمارإن الحكومة تعيد النظرفي ضريبة الدمغة، التي فرضتها على معاملات البورصة في وقت سابق من العام الحالي، فيما أكد مصدر رفيع المستوى بمصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة لم تتلق أى تكليفات من وزارة المالية بشأن دراسة الموضوع. شدد المصدر الذى طلب عدم ذكر إسمه على عدم فرض أى أعباء جديدة على المواطنين خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن مصلحة الضرائب لا تنوى إعادة دراسة فرض ضريبة على أرباح البورصة، والذى كان مقررا منذ نحو عامين، لكن لقى مقاومة شديدة من أوساط أسواق المال والبورصة والمستثمرين وقتها. أكد أنه يتم إعادة النظر فى ضريبة الإضافة المقررة بقانون الضرائب على الدخل، مع الإبقاء على الخصم، مع تزايد الشكاوى منها، لكنه لم يتم إتخاذ قرار بشأنها حتى الآن، مشيرا أن وزير المالية مهتم بهذا الشأن ووجه بدراسته، لكنه أكد أن اى تعديلات بقوانين الضرائب ستصدر خلال المرحلة الحالية بقراربقانون جمهورى فى ظل غياب مجلسى الشعب والشورى. كان وزير الإستثمار أكد أمام مؤتمر اقتصادي أن وزارة الاستثمار تعمل مع البورصة على تنشيط سوق السندات وتسعى لطرح شركة أو شركتين في السوق قبل نهاية العام. وتفرض ضريبة الدمغة، التي بدأ تحصيلها في مايو على معاملات البورصة بنسبة 1 في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك. وجاءت ضريبة الدمغة في وقت كانت فيه مصر تسعى لإكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لانعاش اقتصادها الواهن، لكن أهمية قرض الصندوق تراجعت مع تدفق مساعدات خليجية بمليارات الدولارات على مصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي مطلع يوليو الماضي.