بعد رحيل الدكتور خالد حنفي عن منصبه كوزير للتموين، على خلفية قضايا فساد في توريدات القمح المحلي، والتي كشفتها لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس النواب، خلفه اللواء محمد على الشيخ، الذي كان يشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة، وأشاد الكثيرون به، مؤكدين امتلاكه لخبرات طويلة في مجال التموين. إلا أن تفاقم أزمة السكر بشكل لافت خلال الأيام الماضية، وارتفاع سعره بشكل جنوني، دفع «التحرير» للتساؤل: "هل تُطيح الأزمة السكر بالوزير الجديد؟ من المبكر طرح سحب الثقة من جانبه، قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن أزمة السكر امتداد لأزمات أخرى تخص السلع الأساسية للمواطنين مثل الأرز والقمح، لافتًا إلى وجود إشكالية كبيرة في وزارتي التموين والزراعة، لأنهما تعملان في جزر منعزلة عن الواقع. وأضاف الحريرى، ل"التحرير"، أن الوزراء يمشون على نهج سابقيهم، ومن المبكر طلب سحب الثقة من وزير التموين الجديد، مؤكداً أن الإشكالية الكبرى في السياسات القديمة التي لم تتغير إلى الآن، وأوضح أن محتكري السلع الأساسية من التجار معروفين ، ولكن للأسف الحكومة لا تتخذ إجراءات معهم. «شغالين بالبركة» في حين نوه النائب رائف تمراز، بأن المشكلة الحقيقة تتمثل في عدم وجود رؤية استراتيجية أو قاعدة بيانات توضح حقيقة الوضع الحالي، متابعًا: "للأسف إحنا شغالين بالبركة، بطريقة شل الله يا سيد". وتابع: "خاطبنا وزير التموين بضرورة أن تصبح الحكومة المستورد الوحيد للسلع الأساسية مثل السكر والقمح لعدم تحكم المستوردين في حياة المواطن"، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك توعية للمواطنين تجاه طريقة الشراء، لتتمكن الحكومة من حل الأزمة.
سعر الكيلو لن يقل عن 6 جنيهات بينما قال النائب ياسر عمر، إن الحكومة تسعى حاليًا لاستيراد سكر من الخارج؛ لكسر الاحتقار الموجود من مستغلى أزمة نقص السكر فى منافذ البيع للمواطنين. وأكمل عمر، ل"التحرير": "السكر كان موجود من ثلاث شهور بكثرة، وأصحابه مش لقيين حد يشترية، والفلاحين اللى موردين القصب وبنجر السكر بتعانى أن المصانع مش قادرة تشترية منهم علشان مفيش سيولة..ايه اللى حصل بين يوم وليلة". وأضاف عمر، أن سعر السكر بعد توفيره وعودته للأسواق لن يقل عن 6 جنيه للكيلو للمستهلك، مشيرًا إلى أن لبن الأطفال وصل الآن إلى 30 جنية بعدما كان ب 60 جنيه فى السوق السوداء. طلب إحاطة فيما أعلن النائب البدرى أحمد ضيف، تقدمه بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لمساءلة وزير التموين والتجار الداخلية، حول الأزمة، مضيفًا: "نريد معرفه السبب وراء ارتفاع سعر السكر فى السوق، رغم أن مصر تنتج أكثر من 2 مليون ونصف طن سنويا من السكر، في حين أن استيراد السكر تجاوز أكثر من نصف مليون طن من قيمة الاستهلاك المحلى التى تصل إلى 3 ملايين طن، مع العلم أن السكر يعتبر من السلع المعفاه من ضريبة القيمة المضافة". ودعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وإتخاذ إجراءات حاسمة ضد محتكرى السكر، وعمل تقرير بشأن الكميات الموجودة بالمخازن من السكر، والكميات المراد استيرادها لسد العجز. أين الحكومة؟ طالب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب وتكتل 25 -30، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيري التجارة والتموين، بسبب الممارسات الاحتكارية للسلع. وأضاف كمال، "ما يحدث في الأسواق المصرية بسبب عدد من المستوردين والتجار، وبعض منعدمي الضمير لاحتكارهم لعدد من السلع الهامة والاستراتيجية مثل الأرز واللحوم المستورده والمصنعة والسكر وغيرها من السلع الضرورية، يجعلنا نتسائل: أين هى الحكومة، ولماذا نائمة ومتقاعسة عن مواجهة الممارسات الاحتكارية؟". وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاحتكار أدى الى التلاعب فى الاسعار واخفاء السلع للتجارة فى السوق السوداء مما يحمل المواطنين اعباء اقتصادية واجتماعية ويؤدي الى ارهاقها فى المعيشة، مطالبًا ببيان حول الاجراءات التى اتخذتها الحكومة امام المحتكرين.
