الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قال فى تصريح خاص ل«التحرير» إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية بعدم احتساب مكافأة امتحانات النقل ضمن إجمالى حافز ال200%، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيعلن عن تلك الزيادات الإضافية قريبا، عقب هدوء الأوضاع من قبل المعلمين وانتظامهم داخل الفصول. الوزير نفى خلال تصريحه تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى التعليم والمالية لوضع جدول خاص لأجور المعلمين، موضحا أن الوزارة لديها توجه حاليا لإعداد مشروع قانون لتعديل القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر لتفادى أخطاء تطبيق القانون، التى أهدرت حقوق المعلمين فى الترقيات، بحيث سيتم إدخال تعديلات جوهرية عليه تكفل التميز المهنى والأدبى والمالى للمعلم. جمال الدين أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية من وزارة التعليم لإعداد المشروع الأولى لتعديل القانون 155 لسنة 2007، مؤكدا أن الوزارة ستعقد اجتماعات متواصلة مع المعلمين على اختلاف طوائفهم لبحث التعديلات الجوهرية التى سيتضمنها القانون 155، دون تحديد أساسى مرتب المعلم أو الحد الأدنى أو الأقصى للرواتب، قائلا «إننى أتمنى، وسأكون سعيدا، عندما يكون راتب المعلم أعلى راتب على مستوى جميع قطاعات الدولة، لكن الأمنيات شىء والواقع شىء آخر.
وتابع وزير التعليم أتفهم احتجاج المعلمين المطالبين بزيادة الرواتب، نتيجة لأنه ليس هناك نظام معقول وشفاف فى الأجور بالدولة، لكننى أعتقد أن وزير المالية سيقضى على تلك الفجوة فى الأجور». وعن مطالبة بعض المعلمين بإقالته، قال وزير التعليم، أنا أؤدى واجبى لآخر لحظة، وحتى ينتهى هذا التكليف، مؤكدا أن وجوده فى الوزارة لا يعنيه شخصيا، بل دوره الوطنى يحتم عليه بالاستمرار فى أدائه. قائلا «أنا أتحدى أى مخلوق كان فى مكانى قبل ذلك فى الوزارة عمل اللى أنا عملته، لأننى لدى إيمان شديد بإصلاح منظومة التعليم وحال المعلم المصرى مهنيا وماليا، وعن خطة الوزارة لمواجهة إضراب المعلمين فى حال استمراره. قال جمال الدين «نحن نتعامل فى إطار القانون، ولم أخالف القانون أبدا .
