كتب - علي هارون قال النائب محمد الجمل وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّ اللجنة ستناقش مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في بداية دور الانعقاد الثاني للمجلس، وذلك بعد انتهاء الحكومة من مراجعة صياغته النهائية وإرساله لمجلس الدولة، لافتًا إلى أنَّ أعضاء اللجنة لم يطلعوا على القانون حتى الآن.
وأضاف - في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الأحد - أنَّه في حال وصل القانون من الحكومة ستتم مناقشته في أسرع وقت حتى تتمكن الدولة من الإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات المحلية مع بداية العام المقبل، لافتًا إلى أنَّ هذه الهيئة سيكون دورها الإشراف على أي انتخابات قادمة سواء المحليات أو البرلمان أو الرئاسة. وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية والنيابية قد أعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لإجراء انتخابات المحليات فى مطلع العام المقبل. وصرَّح العجاتي: "الدستور أوجب إنشاء هذه الهيئة وسيناط بها الإشراف على الانتخابات المقبلة ولا علاقة لها بالحكومة ولا يجوز التدخُّل في عملها لضمان استقلاليتها، وتمَّ أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الأخرى في مشروع القانون وتمَّ إرساله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة". وتوقع العجاتي أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون خلال عشرة أيام.