وصل إلى العاصمة الإكوادورية "كيتو"، وفد مصري يضم عددًا من مسؤولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعض أساتذة كلية الهندسة المتخصصين وممثلي الشباب والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية الحضرية، لحضور فعاليات مؤتمر الأممالمتحدة الثالث للمستوطنات البشرية، المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والذي يعقد في مدينة كيتو بالإكوادور خلال الفترة من 17 إلى أكتوبر الجاري. وأفاد بيانٌ صادرٌ عن وزارة الإسكان، اليوم الأحد، بأنَّها أعدَّت تقريرًا بمشاركة الوزارات والجهات المعنية وأرسل لسكرتارية المؤتمر، كما تمَّ تشكيل لجنةٍ من المتخصصين للإعداد والتحضير لهذا الحدث المهم، تضم في تشكيلها قطاع الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة الخارجية، وصندوق تطوير العشوائيات. وأعدَّت اللجنة ملف مصر لحضور المؤتمر، حيث من المقرر أن تتضمَّن كلمة مصر - في المؤتمر - الجهود الرامية إلى كفالة الحق في المسكن الملائم وأساليب التصدي لظاهرة تغير المناخ، وكذا فرص الحصول على الطاقة النظيفة، والحد من مخاطر الكوارث، واللامركزية وتدعيم السلطات المحلية والسلامة والأمان الحضري، وتطوير الدمج الاجتماعي والعدالة.
وينظِّم الوفد المصري ثلاث جلسات جانبية ضمن فعاليات المؤتمر، الأولى عن سياسات الإسكان الشاملة، أعدَّها قطاع الإسكان بالوزارة، والثانية عن مشروعات التنمية القومية الضخمة مثل مشروعات "العاصمة الإدارية، وتنمية منطقة قناة السويس، وشرق بورسعيد، والمليون ونصف المليون فدان" أعدَّتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والثالثة عن حلول مشكلة العشوائيات في مصر بالمقارنة مع الدول الإفريقية أعدَّها صندوق تطوير العشوائيات.
يُذكر أنَّ برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية هو برنامج متخصص في مجال المستوطنات البشرية، ويعمل نحو مستقبل حضري أفضل، وتتمثَّل رسالته في تعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في المجالات الاجتماعية والبيئية وتوفير المأوى المناسب للجميع. ويُعقد مؤتمر الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية كل 20 عامًا، وبدايته كانت عام 1976 في فانكوفر حيث عقد المؤتمر الأول وعقد "الثاني" في إسطنبول عام 1996. هذا وسيصدر عن مؤتمر الأممالمتحدة الثالث للمستوطنات البشرية "الأجندة الحضرية الجديدة" التي تُعد بمثابة وثيقة استرشادية لدول العالم كافة في سبيل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وذلك للعشرين عامًا المقبلة. ويُعد المؤتمر فرصةً لتعزيز تواجد مصر دوليًّا وضمان الدعم لخططها التنموية، بالإضافة للإطلاع على تجارب الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والآراء والدروس المستفادة.