قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الأزمات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار السكر أو الأرز، كان من المفترض أن تُحل منذ عام 2011 من خلال العمل على الاكتفاء بالناتج المحلي، لكن لا يوجد آلية أو استراتيجية لعمل وزارتي الزراعة والتموين. أضاف تمراز، في تصريح ل"التحرير"، أن هناك مستوردين يضغطون على الفلاح المصرى ليظل دائمًا متعثر، ويتيح لهم أن يظلوا الجهة الوحيدة القادرة على استيراد السكر والمستفدين من ذلك، مشيرًا إلى أن مافيا المستوردين سبب لفشل الحكومة والفلاح في آن واحد. وأوضح أن مصر بها مشكلة فعلية في مخزون السكر، وكان يجب على شركة السكر أن تتداركها مبكرًا، لافتًا إلى ضرورة محاسبة رئيس شركة السكر لعدم إبلاغ الحكومة بضرورة توفير مخزون استراتيجي. وذكر وكيل لجنة الزراعة أن المشكلة الحقيقة عدم وجود رؤية استراتيجية أو قاعدة بيانات توضح لنا حقيقة الوضع الحالي، متابعًا: "للأسف إحنا شغالين بالبركة بطريقة شيل الله يا سيد". وقال: "خاطبنا وزير التموين بضرورة أن تصبح الحكومة المستورد الوحيد للسلع الأساسية مثل السكر والقمح لعدم تحكم المستوردين في حياة المواطن"، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك توعية للمواطنين تجاه طريقة الشراء، لتتمكن الحكومة من حل الأزمة. وأكد تمراز أن البرلمان سيتخذ خطوات هامة خلال الأيام المقبلة لحل الأزمة بعد الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية، الإثنين المقبل، موضحًا أن مصر لا تستطيع أن تنافس دول كثيرة في الصناعة، لكنها تستطيع المنافسة بقوة في الزراعة، لأن بها أرض خصبة في الزراعة وفلاحين ممتازين، لكنهم يحتاجون دعم من الحكومة فقط لكي تنهض مصر زراعيًا بشكل كبير. وأضاف: "لو تبنت الدولة البحث العلمي ستصبح مصر من الدول الكبرى في مجال الزراعة، وسيضاعف الانتاج، وذلك أفضل من سعينا للاستيراد بملايين من الدولارات"، لافتًا إلى أن البحث العلمي قاطرة التنمية في كل شيء، لكن تم إهماله كثيرًا من الدولة، ويجب تفعيل كل البحوث العلمية الموجودة في أدراج الحكومة للوصول إلى النهضة الحقيقية التي نبحث عنها.
