الشركة الأم أدارت المفاوضات مع الحكومة المصرية ومسئولي الشركة آخر من يعلم الشركة تسدد 242 مليون دولار و2 مليار و100 مليون جنيه خلال شهر خلال ساعات، قررت شركة "أورنج مصر" التقدم للحصول على تراخيص الجيل الرابع بعد أن أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صباح اليوم الخميس، عن التفاصيل الجديدة المنظمة للتراخيص، وهو ما اعتبره جميع العاملون في قطاع الاتصالات مفاجأه كبيرة لاسيما وأن الشركة لم تأخذ وقتاً لاتخاذ هذا القرار. وبين عشية اجتماع جهاز تنظيم الاتصالات صباح أمس، وضحى اليوم قررت "أورنج" أن تسدد ما قيمته 484 مليون دولار مقابل الحصول على تراخيص الجيل الرابع وترددات تبلغ 10 ميجاهيرتز، وهو ما يعادل نحو 4.2 مليار جنيه مصري، تسدد منهم 242 بالدولار، فيما تسدد قرابة مليار و100 مليون جنيه، كل ذلك خلال شهر واحد من تاريخ توقيع التراخيص اليوم، وفقا لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وكانت "أورنج" قد رفضت الحصول على تراخيص الجيل الرابع وفق المدة المحددة من قبل تنظيم الاتصالات والتي انتهت 22 سبتمبر، وكانت التراخيص القديمة مقابل 3.5 مليار جنيه فقط مقابل 7.5 ميجا من الترددات، لكن كتلة الترددات التي عرضت على الشركة اعتبرتها "اورنج" قليلة لتشغيل الجيل الرابع ومن ثم رفضت الحصول على التراخيص، وهو الموقف المشابه لشركتي فودافون واتصالات مصر. رنا عبادي، مسئول العلاقات الحكومية بشركة أورنج، أكدت على أن شركتها تقدمت بطلب الحصول على الترخيص بترددات 10 ميجا هيرتز متصلة، ومن ثم وافق جهاز تنظيم الاتصالات، موضحة أن التراخيص القديمة كانت 7.5 ميجا منفصلة وغير كافية وسعرها لم يكن عادل بعكس الوضع الحالي. واجتمع مساء أمس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم خلال الاجتماع إقرار مقترح الترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع والذي تم فيه احتساب قيمة المقابل المادي للترخيص بالدولار الأمريكي على أن يتم سداد 50% من القيمة بالدولار الأمريكي و50% الباقية سيتم سدادها بالجنيه المصري طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري وقت سداد قيمة الترخيص، وسيتم احتساب قيمة المقابل المادي لترخيص التليفون الثابت الإفتراضي بنفس الطريقة. ويتبقى في الوقت الحالي 15 ميجا هيرتز، من الترددات المخصصة للجيل الرابع، منتظر أن يتقدم لها إحدى شركتي المحمول العاملتين في السوق المصري قبل الموعد المحدد 23 أكتوبر الجاري، وفي حال تقدمت احداهما سينظر الجهاز في تفاصيل الطلبات المقدمة من الشركات على أن يتم اعطاء الأولوية لأفضل عرض من الشركتين، أما في حالة رفض الشركتين التقدم فسوف يذهب جهاز تنظيم الاتصالات إلى طرح مزايدة على الترددات للشركات العاملة في السوق المصري والشركات العالمية. وبذلك أصبحت الدولة في مقدمة الرابحون من توقيع تراخيص الجيل الرابع، بعدما وقعت الشركة المصرية للاتصالات بمقابل نحو 7 مليار جنيه تسدد نصفهم بالدولار، بالإضافة إلى 484 مليون دولار يسدد 50 % من بالجنيه، على انتظار أن تسفر الساعات القادمة عن موقف كلا من فودافون مصر واتصالات مصر فيما يخص حصولهما على تراخيص الجيل الرابع والذي قد يشهد تنافسا شديدا. وكشفت مصادر ل «التحرير» عن الأسباب التي دفعت «اورانج» لسرعة حسم صفقة الجيل الرابع، وقالت إن مخاوف الشركة من تعويم الجنيه وحدوث زيادة كبيرة في سعر صرف الدولار، الذي اشترطت الحكومة أن يتم دفع ثمن الصفقة به، ما دفعها للتعجيل بتوقيع العقود خشية دفعها مبلغا أكبر بكثير من الذي دفعته، اليوم الخميس، في رخصة الجيل الرابع. وأوضحت المصادر أن المفاوضات التي جرت في الساعات الأخيرة بين ممثلي أورنج وجهاز الاتصالات جاءت من قبل مسئولين بأورنج العالمية وليست أورنج مصر المعنيين بتوقيع الاتفاق وهو ما بدى واضحا على مسئولين الشركة في مصر وعدم علمهم بموعد أو تفاصيل التوقيع سوى قبيل موعد التوقيع بساعات قليلة. تجدر الإشارة إلى أن خدمات الجيل الرابع تمنح مستخدميها سرعات كبيرة للأنترنت تصل إلى 100 ميجا/ ثانية، دون أي تأثير على الخدمات الصوتية.
